شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مناقشات واسعة حول عدد من المواد الواردة فى مشروع قانون المسنين والمقدم من رئيس اللجنة وأكثر من ٦٠ عضوا.
ودارت مناقشات حول تعريف المسن والوارد فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، واقترحت مستشار وزيرة التضامن عمر القماري أن يكون تعريف المسن، بأنه كل مواطن مصري بلغ سن الإحالة للمعاش وفقا لقانون التأمينات.
وانتهت اللجنة بعد المناقشات إلى الاستقرار للنص الوارد فى مشروع القانون بأنه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي.
ويهدف القانون إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، كما تلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية دعم حقوق المسنين المنثوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون أخر وكافة حقوقهم الواردة بااتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
شهد الاجتماع حضور الوزارات المعنية بمشروع القانون لإبداء رأيهم فى حول المواد الواردة به.
اقرأ ايضا|جامعة قناة السويس تعقد اجتماعا لمجلس التعليم والطلاب
