دخلت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ «إلغاء نظام الكفالة» بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 14 مارس 2021.
وأعطى «إلغاء نظام الكفالة» 10 حقوق جديدة للعمالة الوافدة منها : حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل ، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيًا، وحق العامل التنقل من وظيفة لأخي في أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل ، والحصول على الخدمات عبر منصتي «أبشر» و«قوي»، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ، واختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول علي التأشيرة ، وإجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول علي التأشيرة.
اقرأ ايضًا: الإمارات والبحرين تدينان استهداف الحوثي خميس مشيط بطائرة مفخخة
يشار إلى أنه استثناء من هذه القواعد مهن «السائق الخاص، والحارس ، والعمالة المنزلية ، والراعي ، والبستاني».
وقررت المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفي لعدة أسباب ارتأتها وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية، من وجهة نظرها تتناسب وتدعم استراتيجية المملكة 2030، ومنها:
- انخفاض معدل البطالة بين السعوديين،حيث رأت وزارة العمل السعوية ان المواطن السعودي كان هو المتضرر الأول من نظام الكفيل الذي أعطى مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن، ما أدى إلى بطالة المواطن وتدني الأجور.
- القضاء على السوق السوداء، حيث ارتأت ان من عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات، حيث يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد، ما أسهم في استقبال السوق العمالة فائضة.
- جذب العمالة المهنية، ووجدت وزارة العمل السعودية ان إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يرفع إنتاجية العمالة الأجنبية التي ستقتصر على الكفاءات، دون العمالة غير الكفء التي أسهم نظام الكفالة في استقدامها.
-إصلاح بيئة العمل، ورأت الوزارة أن إلغاء نظام الكفيل يشكل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية وفرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي.
ولكي يستفيد العامل الوافد في السعودية، من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها:
- أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
- أن يمضي العامل الوافد 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية.
- أن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوما من الانتقال، أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
