قال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن أزمات الاقتصاد الغير رسمي هي دائما المشاكل التي تواجهنا وتواجه كل نائب في دائرته بسبب المشاكل مع الجهات المعنية، وقمنا بمنحهم رخص مؤقتة لمدة خمس سنوات لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وأضافت خلال ورشة العمل التي نظمها حزب مستقبل وطن، "للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم دراسته بعناية من واقع الشارع المصري وسيكون محل توافق بين الجميع، ونأمل أن يكون هذا القانون قاطرة الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس اللجنة، أنه في إطار التفاهم بين المجلس والحكومة سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقرب وقت.
وقال لابد أن يكون هناك رؤية إئتمانية جديدة تقدم امتيازات، ويجب أن نبحث كيف نخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف كمال، خصصنا في خمس محافظات، من خلال اختيار نائب المحافظ لوضع خريطة استثمارية، لكي يكون لدينا خريطة استثمارية محددة ويتم الإعلان عنها في هيئة الاستثمار وتنمية المشروعات في تلك المحافظات.
وتابع بدأنا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بعمل دراسات تتفق مع طبيعة كل قرية وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر ورشة العمل كل من المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية، ود.نيفين جامع وزيرة الصناعة، وطارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ود.محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، و د.حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، و محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ومهندس أحمد الجندي أمين سر لجنة الطاقة لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، و مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بالحزب وعددا من قيادات ونواب وأمناء الحزب بالمحافظات.
اقرأ أيضا: عضو بمجلس الشيوخ يتقدم بطلب مناقشة حول المشروعات المتوسطة والصغيرة
