أشاد رجال الأعمال والصناعة والمستثمرون بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكدوا أن الرئيس يثبت دائما أن الأولوية دائما للمواطن محدود الدخل، الذى تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى الصعب، وقد آن أوان الحصاد. وأشاروا إلى أن الرئيس فى كل عام يصدر عددا من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية، إلا أنها جاءت خلال العام الحالى أكبر بكثير مما توقعه البعض، وفاقت توقعات كثير من المواطنين، كما أنها لم تغفل أى فئة وشملت الجميع.
قرارات تاريخية
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن هذه القرارات يمكن وصفها بأنها "تاريخية"، فهى هدايا من الرئيس للشعب، وخطوة إيجابية تخدم شريحة كبيرة للغاية من العمال وموظفى الدولة سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وأشار إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه يأتى متواكبا مع ما تشهده الأسعار من ارتفاع، فضلا عن أن معدل التضخم طوال السنوات العشرة الماضية ارتفع بشدة وكانت الأجور لا تتلاءم معه، إلا أن الرئيس السيسى بهذه القرارات انتصر للعمال والمواطنين محدودى الدخل. وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة إلى لائحة تنفيذية تضمن توزيعا عادلا لهذه الزيادات على أن يراعى فيها الكادر الوظيفى ومستوى التعليم وفروق سنوات التعيين، فلا يمكن أن يتساوى المعينون حديثا مع من أمضى من عمره سنوات فى العمل، وأكد أن هذه اللائحة تحقق التوازن المطلوب وتراعى الجميع، فالزيادة يجب أن تكون للجميع وأن يزيد فيها الجميع بنسب متساوية.
وأشار إلى أن أى مشروع جديد أو منتج مختلف يحتاج فى الأعراف الاقتصادية إلى التسويق الجيد حتى يجد صدى ويحقق الأهداف المطلوبة، وبالتالى فإن تخصيص الرئيس السيسى حافز 1.5 مليار جنيه للعمال المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة خطوة فى منتهى الذكاء لأنها من شأنها أن تشجع العمال وتنسف التردد فى الانتقال إذا كان موجودا لدى البعض.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسابقاً من المواطنين على الانتقال للعاصمة الإدارية للاستفادة من هذه الحوافز. فيما أوضح سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن الناحية الاقتصادية هى المحرك الأساسى لقياس مدى تقدم الدول، وبالتالى فإن قرارات الرئيس السيسى ستحدث نوعا من التوازن المفقود بين الأسعار والأجور، وبالتالى تزيد القوة الشرائية للأفراد، حيث سيتم رفع الأجور بقيمة 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهو ما يعنى زيادة فرص الشراء وبالتالى زيادة الطلب ومن ثم زيادة الانتاج، فهى حلقة متكاملة تؤدى فى النهاية إلى حدوث انتعاشة كبيرة فى السوق وحركة الإنتاج.
وأضاف أن هذه الفترة هناك حزمة من القرارات التى تؤكد أن المصريين بدأوا مرحلة جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهذه القرارات تأتى بعد يوم واحد فقط من توجيه الرئيس بإتاحة نوع جديد من التمويل العقارى كى يتمكن المواطن محدود الدخل من شراء وحدة سكنية بتمويل بنكى بفائدة 3 % على 30 سنة، وهى المبادرة التى لاقت ترحابا شديدا من قبل المواطنين وكافة المهتمين بالشأن العقارى لما لها من دور مهم للغاية فى تحريك السوق وزيادة حركة البيع والشراء والاستثمار فيه.
وأضاف أنه لو تم ربط هذه المشاهد ببعضها البعض سنجد أن الرئيس السيسى لا يتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى مختلف المجالات بهدف النهوض بمستوى معيشته، وللتأكيد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح الذى لا رجعة فيه.
راحة المواطنين
بينما أكد معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة، والمستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، أن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى لا يفكر سوى فى الناس وكيفية حل ما يواجههم من مشاكل، فالرئيس السيسى يعمل ليلا ونهارا من أجل راحة المواطنين.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى من خلال هذه القرارات انحاز انحيازا مطلقا للمواطن محدود الدخل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وهو الأمر الذى تكرر قبل ذلك فى قانون الشهر العقارى الذى وجه الرئيس أيضا بتأجيل تطبيقه إلى عامين مع إجراء حوار مجتمعى بشأنه، وكذلك فترات السماح المتعاقبة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهى كلها مواقف تؤكد أن الرئيس يقف إلى جانب البسطاء ويحل أزماتهم قبل تفاقمها. وأكد أن معدن الشعب المصرى يظهر فى أوقات الأزمات، وهو ما حدث فى تحمل التبعات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وبالتالى فإن هذه القرارات وغيرها هى تتويج لهذا التحمل.
