وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموارد المائية.
وتنص المادة "13"من مشروع القانون يلتزم المرخص له بالآتي:
1 - صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص.
2 - إجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات التي تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.
3 - تمكين الوزارة بالتفتيش في أي وقت.
4 - عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية
ونصت المادة "14"من مشروع القانون ،للمدير العام المختص إصدار قرار بإلغاء الترخيص ومنع الانتفاع إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق رجال الإدارة. ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف.
اقرأ أيضا :- «النواب» يقر عدم التصرف في الأشجار والنخيل العامة
