دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو البنوك المحلية للبدء في تنفيذ أنظمة الدفع الرقمية وذلك بعد أزمة نقص السيولة في العملة المحلية نتيجة للتضخم المفرط الذي تشهده البلاد.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم، فإن الرئيس مادورو يستهدف بتوجيهه قطاع النقل العام، حيث يتم إنفاق ما يقرب من ثلاثة أرباع العملة المتداولة (البوليفار)، كمرحلة أولى من خطة "البوليفار الرقمي".
وقالت وسائل الإعلام الفنزويلية إن الرئيس الفنزويلي، طلب من البنوك في يناير الماضي تسليم ماكينات نقاط البيع لتشمل محطات مترو أنفاق كاراكاس وسائقي الحافلات، مشيرة إلى أن خطوة مادورو تأتي لاستخدام المدفوعات الرقمية بوسائل النقل على غرار قرار مشابه اتخذته الأرجنتين التي تعاني أيضا من التضخم قبل عقد من الزمن، بهدف مواجهة نقص العملات.
وقال البنك المركزي الفنزويلي إن حجم النقد المتداول حاليا بلغ 2٪ فقط من المعروض النقدي، مسجلا انخفاضا من 7٪ قبل بضع سنوات. ويعد الحصول على ورق لطباعة الأوراق النقدية أمرا معقدا لفنزويلا حاليا، حيث خفضت الحكومة الإنفاق وسط ركود استمر لسبع سنوات بسبب انهيار أسعار النفط وتفكك نموذجها الاشتراكي فضلا عن ضوابط الأسعار والعملات الأجنبية.
وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي في وقت سابق هذا العام، علق مادورو، على نقص السيولة النقدية في بلاده، قائلا "نعم، إنها تختفي. وبالنسبة لفنزويلا، هذه ميزة كبيرة"، دون تقديم الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ونقلت الصحف المحلية عن مصادر بقطاع الصناعة قولها إن خطط تعزيز المدفوعات الرقمية شهدت تباطؤا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع تكاليف ماكينات نقاط البيع وبطاقات الخصم المستوردة.
وتشهد فنزويلا حاليا أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة الزيادة المفرطة في معدل التضخم الذي بلغ 2959.8 في المئة عام 2020، وفقا للبنك المركزي الفنزويلي.
وأدى ارتفاع التضخم إلى انهيار العملة المحلية وجعلها عديمة القيمة تقريبا، الأمر الذي دفع الحكومة مؤخرا لإصدار فئات جديدة وكبيرة من عملتها منها فئة الـ200 ألف و الـ500 ألف والمليون بوليفار .
وتشهد البنوك في العاصمة كاراكاس اصطفاف طوابير طويلة بشكل يومي، حيث يسعى المواطنون إلى سحب 400 ألف بوليفار كحد أقصى (حوالي 20 سنتا أمريكيا) فقط لدفع قيمة المواصلات للعمل ذهابا وإيابا.
وتوقف العديد من سكان فنزويلا عن استخدام العملات النقدية في شراء الطعام والعديد من المشتريات اليومية الأخرى واستبدالها ببطاقات الخصم، فيما يستخدم آخرون الدولار الأمريكي نقدا أو بطاقات الخصم المدعومة أحيانا بحسابات بالدولار الأمريكي في البنوك المحلية.
وأدى نقص السيولة النقدية والتضخم المفرط في فنزويلا إلى الدولرة غير الرسمية في الاقتصاد الفنزويلي المعتمد على النفط. واحتفل الرئيس الفنزويلي باستخدام الدولار كـ"صمام الهروب" للعقوبات الأمريكية التي تهدف إلى الإطاحة به.
