ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبين، مجدي صادق الوليلي، وعلي أحمد علي بشأن تدهور صناعة السكر في مصر بسبب استيراد السكر الخام وإعادة تدويره وإغراق السوق المحلي مما يؤدي إلى خسائر للشركات المنتجة للسكر وللفلاح المصري بسبب توقف الشركات عن دفع أسعار البنجر وقصب السكر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
اقرأ أيضًا|القابضة للصناعات الغذائية: تعاقدنا مع تحالف من الشركات العالمية لتطوير صناعة السكر
وطالب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بزيادة زراعة المحاصيل السكرية وحماية صغار المزارعين.
وأوصى خلال اجتماع اللجنة بضرورة دعم صناعة السكر كصناعة استراتيجية من خلال تخفيض أسعار الطاقة مؤكدًا أن سعر الغاز للمصانع في مصر أعلى من السعر العالمي مما يزيد من تكلفة المنتج ويقلل تنافسيته عالميًا مما يضعف فرص التصدير وكذلك إعفاء المصانع من الضرائب العقارية وتخفيض فوائد القروض الصناعية.
ودعا معتز إلى اجتماع مقبل مشترك مع لجنة الزراعة لاستكمال المناقشات، وكشف أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن التعاقد مع تحالف يضم عدداً من الشركات العالمية لإجراء دراسة حول تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية، لافتًا إلى أن خطة التطوير ستشمل الميكنة وإعادة هيكلة الكوادر البشرية وتطوير الزراعات ونقل محصول القصب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة بحلول 30 يونيو 2021، لتشهد الشركة مرحلة تطوير لم تشهدها منذ 40 عاماً.
وقال النائب مجدي الوليلي مقدم طلب الإحاطة، إن استيراد السكر وإغراق السوق المحلي بشكل كبير أدى إلى تدهور صناعة السكر وهي من الصناعة الحيوية إضافة إلى الضرر الاقتصادي وهو لا يتماشى مع سياسة الدولة وتوجهات الرئيس السيسي بخفض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، وأضاف الوليلي خلال كلمته باللجنة أن تدهور صناعة السكر في مصر بسبب استيراد السكر الخام وإغراق السوق المحلي مما يؤدي وقف الشركات عن دفع أسعار البنجر وقصب السكر والذي يؤثر بدوره على الفلاح المصري.
