قالت نرمين البغدادي باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تحترم تعهداتها الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها، بدليل التقرير الذي قدمته في مارس 2020 بآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتضمن التقرير الموافقة على 87% على الملاحظات التي أصدرتها الآلية، وهو ما يدل على مرونة الحكومة المصرية في التعامل ملف حقوق الإنسان والحريات، مشددة على أن تعبيرات "المعتقلين السياسيين" و"المختلفين قسريًا"، هي تعبيرات يتم توظيفها من قبل جماعة معينة، لأنها تلقى تعاطفا كبيرا لدى المنظمات الحقوقية الدولية، كما أن وزارة الداخلية تبدي مرونة كبيرة بالنسبة إلى تطوير السياسة العقابية، كما أن قطاع السجون غالبا مي يستجيب للتقارير التي يصدرها اللجنة المختصة بحقوق الإنسان للبرلمان، كما تخضع السجون للإشراف القضائي وإشراف أعضاء النيابة العامة.
وأضافت البغدادي في تصريحات عبر «القناة الأولى المصرية»، أن الدولة المصرية حريصة على أن تكون متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بدءً من التشريع، إذ ينص التشريع المصري على عدم جواز المساس بالحرية الشخصية للمواطن، مؤكدة: "مفيش حاجة اسمها معتقلين سياسيين لأن حكم المحكمة الدستورية أكد على عدم جواز المساس بحرية الفرد أو القبض على أي شخص أو تفتيش أي مكان دون الاستناد إلى قانون الإجراءات الجنائية".
وتابعت باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أي شخص مسجون في مصر هو إما مسجون احتياطيا على ذمة قضية أو أن حكما قضائيا قد صدر ضده، وبالتالي فإن الحديث عن وجود معتقلين سياسيين في مصر عارٍ تماما عن الصحة، لافتة إلى أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في مصر متوافقة مع المعايير الدولية، لأن المادة 204 من الدستور تنص على أنه لا يحاكم مدني أمام القضاء العسكري إلا في حالة الاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو منشأة عسكرية.
اقرأ ايضا النائبة دعاء عريبي: البعض ينظر لحقوق الإنسان في مصر بمنظور «ضيق»
