أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدي وأكثر من 60 نائبا يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، لإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلي لجنة الصناعة بالمجلس.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب،قد بدات منذ قليل، ومن المقرر استكمال مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والرى، وعدد من الإتفاقيات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، ومقررالتقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، أن اللتعديلات تستهدف فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
اقرأ ايضا|بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإفلاس
