متابعة: محمد الفقي - محمد حمدي - أحمد داود
شن أعضاء مجلس النواب هجوماُ برلمانياً حاداً وعنيفاً على المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، وأعلنوا رفضهم القاطع للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
في بداية المناقشات انتقد النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربى ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الانسان الدولي، وقال خلال الجلسة العامة: "أمس بدأت حروب الجيل الرابع وتعودنا على هذه الحروب.. فى الوقت الذى تنظم فيه مصر مؤتمراً يضم 200 دولة حول حوار الأديان والتسامح يصدر بيان من عدة دول مشاركة فى الأمم المتحدة ينتقد مصر".
وأضاف: "لابد أن نشرح الإنجازات للشارع والعالم.. ونؤكد أن البيان لم يعتمد على مصادر رسمية وخلا من المصداقية، واستهدف التدخل فى الشأن المصرى والمزايدة على الدولة المصرية".
من جانبه هاجم النائب مصطفى بكري البيان قائلاً:" نرفض التدخل فى الشأن المصرى ونعرف أن التدخل لصالح من لا يريد للدولة ان تستقر، الهدف هو إدماج الإخوان فى الحياة السياسية وأن تكون مصر تابعة للولايات المتحدة الامريكية.. ونحن دولة ذات سيادة"، وأضاف: "الاصطفاف الوطنى واجب دفاعا عن المصلحة الوطنية".
فيما شن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للوفد هجومًا شديدًا على بيان الدول الأوربية، متسائلاً أين حقوق الإنسان من حرق الكنائس ومن ضرب من فى المساجد ومن قتل وسفك دماء المصريين؟، مشدداً على أنه فى الوقت الذى تقوم فيه القيادة السياسية بالبناء والتعمير وافتتاح المشروعات القومية الكبري، نجد بعض الدول تصدر هذا البيان.. وقال إن مصر دولة كبيرة وقوية بجيشها وشعبها،ودولة ذات سيادة لن يهمها بيان يصدر من هذا أو ذاك، "وعلينا الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لأن تلك التقارير تقارير مشبوهة لها مهام أخرى".
أما النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فقال:" من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة".
وأشاد رضوان ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولي، مؤكدا أن بيان مجلس حقوق الإنسان الدولى يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.
وقال رضوان إن الاتهامات التى جاءت بالبيان ما هى إلا مزاعم مرسلة، بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة فى التدخل السياسى للشئون الداخلية المصرية، واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائى ضد مصر.. كما شدد على أن هذه المزاعم ليست جديدة على مثل هذه البيانات ؛ فهى مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا على أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعى تدخل اللجنة.
كما طالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية فى مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
من جانبه قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه من المؤسف أننا وفى سنة 2021 نرى المجلس الأُممى لحقوق الإنسان ينحرف عن عمله،ويصدر بياناً تروج له الجماعات الإرهابية فى الخارج وله أجندة خاصة وتمت صياغته على معلومات مغلوطة عن قصد، مشدداً على أن مصر شاركت فى إقرار كافة المواثيق الدولية وشاركت فى صياغة البيان العالمى والعهد الدولى لحقوق الانسان.
وقال عبد العزيز إن مصر تقوم فى كثير من مجالات حقوق الانسان بالعمل والفعل ومنها حق السكن وحق المرأة وتمكينها وتمكين الشباب.. وهو ما ظهر فى مجلس النواب وهذا صلب حقوق الإنسان، وقال إن أول من يراقب حالة حقوق الإنسان فى مصر هو مجلس النواب المصرى.. ولا نريد أى كائن من كان فى ان يكون وصيا على مصر والشعب المصرى.. ولذلك نرفض هذا البيان لان مصر قاومت الهجرة غير الشرعية واول من يراقب حالة حقوق الانسان نحن نواب الشعب.
وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بيوم الشهيد من أن مصر تسير نحو إعلان الجمهورية الثانية.. كان بمثابة ضربة قاصمة لأهل الشر والمتربصين بمصر وأمنها.. وأكد أبو العينين خلال الجلسة العامة " لدينا إصرار على أن ننتمى للدول الكبرى ونحقق أحلامنا لتنفيذ الحلم الكبير، وكنا نسمع الأخبار الملفقة ويكون مصدرها مدفوعاً مأجوراً ونعلمها جيدا".
وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة لفت النظر إلى المشروعات القومية الضخمة فى العاصمة الإدارية، وما يُفتتح من مشروعات كبيرة فى الصحة والتعليم وهى رسالة موجعة لمن يكرهون مصر.
وأعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الانسان رفضه البيان المشترك الصادر عن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، مؤكدا اننا بحاجة إلى اظهار انجازات مصر امام هذه الدول وما تقوم به مصر مؤخرا من توفير مسكن ومعيشة وتطوير للعشوائيات.
وناشد النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، لجنة العلاقات الخارجية أن تستضيف وزير الخارجية السفير سامح شكرى لاستيضاح الامر،وان تنشط سفاراتنا فى الخارج، قائلًا هذ قضية فإذا لم نترافع فيها فسيكون هناك المزيد من التدخل فى الشأن الداخلى المصري.
