رفضت قاضية كندية طلبا قدمته المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، التي كانت ترغب في اعتبار شهادات أدلى بها موظفون في شركة الاتصالات العملاقة بمثابة أدلة للتصدي لقرار تسليمها إلى الولايات المتحدة التي تتهمها بـ الاحتيال المصرفي.
ويرى محامو مينج وانتشو (49 عاما) أن هذه الإفادات تحت القسم قد تثبت بأن مصرف "اتش اس بي سي" كان يعلم بالعلاقات بين هواوي وفرعها "سكايكوم" الناشط في إيران خلافا لما أكده القضاء الأميركي.
ويؤكد المحامون أن هذه الأدلة ستساهم في إثبات أن الاتهامات التي سيقت ضد مينج "غير موثوق بها".
اقرأ أيضاً: رقم قياسي لعدد الطلاب الذين أغلقت مدارسهم بسبب كورونا
ويتهم القضاء الأميركي مينج بالكذب على مسؤول تنفيذي في مصرف "اتش اس بي سي" في 2013 بشأن العلاقات بين هواوي وفرع لها كان يبيع معدات اتصالات لإيران، ما يعرض البنك لعقوبات أميركية. وتريد واشنطن محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي.
وفي قرار نشر مساء الجمعة 12 فبراير، اعتبرت القاضية هيذر هولمز من المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية أن الشهادات التي يطالب بها محامو مينغ "تندرج في إطار محاكمة وليس جلسة لتسليم متهمين".
وتعطي هذه الإفادات رواية جديدة للوقائع تتعارض مع تلك التي قدمها القضاء الأميركي "ما قد يتجاوز النطاق الحقيقي لجلسة خاصة بتسليم متهمين"، على حد قولها.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أكدت هواوي أن مينغ رفعت دعوى ضد مصرف "اتش اس بي سي" في هونج كونج للحصول على وثائق تنوي استخدامها لعدم تسليمها للولايات المتحدة.
وفي فبراير خسرت دعوى مشابهة في لندن.
ودخلت جلسات تسليم مينغ التي تعيش في الإقامة الجبرية في فانكوفر منذ توقيفها نهاية 2018 بناء لطلب الولايات المتحدة، مراحلها النهائية. ويتوقع أن تستأنف الاثنين وتختتم منتصف مايو في فانكوفر.
وتسبب توقيف مينج ابنة مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة في الأول من ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، بأزمة كبيرة بين الصين وكندا.
وبعد أيام على توقيفها، اعتقلت الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل سبافور، ومواطنه مايكل كوفريج بتهمة التجسس.
