أشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار بزيارة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى لأهم وأشهر متحف مفتوح للآثار الإسلامية فى العالم.
وأوضح أن شارع المعز لدين الله الفاطمى يعد الشارع الأثرى الوحيد فى العالم الذى يضم أقدم وأجمل آثار إسلامية على جانبيه والمسجلة تراث عالمى ثقافى باليونسكو عام 1979، ضمن القاهرة الإسلامية ويبدأ من باب زويلة حتى باب الفتوح بطول 1200متر، وهو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة ويضم شارع الخيامية والمغربلين وباب النصر، كما يمتد إلى شارع الجمالية من ناحية الشرق ويتقاطع عرضيًا مع شارع جوهر القائد وشارع الأزهر.
اقرأ أيضا| لحماية حقوق أعضائها.. شروط تأسيس منظمة نقابية عمالية طبقا للقانون
ويطالب الدكتور ريحان أن يشمل التطوير إنشاء مراكز معلومات سياحية بشكل جمالى يتوافق مع طبيعة الشارع وإنشاء بوابة أمن مزودة بالأجهزة الحديثة للتفتيش على الشارع عند باب الفتوح وعند مدخله من ناحية مدرسة السلطان الغورى ومنع دخول أى نوع من السيارات نهائيًا ويتم توفير عددًا من السيارات الكهربائية " جولف كار" لعمل جولة سياحية للتعرف على معالم الشارع الأثرية وعمل خطة لتطوير الجزء الجنوبى للشارع الذى يضم الحرف الرئيسية التى تضم الخيامية والمغربلين وفتح المجال لطلاب الكليات العملية والفنية ككليات الهندسة والآثار والفنون الجميلة والتطبيقية وغيرها وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة لعمل مراسم دائمة فى شارع المعز لعمل لوحات ومنحوتات ومساقط رأسية للآثار أمام السائح تضفى جمالًا ورونقًا على الشارع وتحقق مزيد من فرص العمل للطلبة والخريجين كما سيساهم فى الترويج السياحى للمنطقة وهذا مطبق فى المواقع الأثرية والسياحية بمدينة برشلونة بأسبانيا .
ويرى د. ريحان ضرورة إنشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء يطلق عليها "هيئة تطوير المنتجات التراثية " تتولى علاج مشاكل النماذج الأثرية التى تباع بخان الخليلى وهى نماذج فنية من أشكال الحضارة المصرية القديمة والمسيحية والإسلامية وكانت سابقًا تحمل سمات الحضارة المصرية وتحولت لمنتج بلا طعم ولا روح ينتج بالصين ويباع بسعر أرخص وهذه الصناعة تعانى من عدة مشاكل فى الحصول على خامات الإنتاج التى تستورد بالدولار من السعودية وإيطاليا وتايوان وليس لهذه المنتجات حقوق للملكية الفكرية فالحقوق فقط للنماذج الأثرية الذى ينتجها المجلس الأعلى للآثار طبقًا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 .
وينوه الدكتور ريحان إلى ضرورة وجود رقابة كافية للمنافذ المصرية لمنع تهريب المنتجات الصينية إلى مصر ودعم للخامات التى يستوردها المصريون بأسعار مرتفعة ومراقبة الخامات المستوردة نفسها للتأكد من مدى جودتها حتى لا تسئ للمنتج المصرى ووضع خطط لحماية هذه الصناعة من الاندثار وإنشاء ورش جديدة لهذه الصناعة لتدريب شباب الخريجين بها وتأهيلهم لهذا العمل ودعمهم ماديًا.
ووضع خطة تسويقية لتصدير المنتجات التراثية ومشاركة أصحابها فى معارض دولية لعرض منتجاتهم فى معارض محلية من وقت لاخر تحت إشراف وزارة الثقافة والجمعيات الأهلية ومعارض دولية .
