حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي، ونتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السلام، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته ولامبالاته إزاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت الخارجية - في بيان اليوم السبت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - مصادقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على بناء مواقع تهويدية في حي «الشيخ جراح» شرقي القدس، في إطار مخطط استعماري توسعي يهدف لإخلاء وتهجير عشرات الأسر الفلسطينية والاستيلاء على منازلها لصالح تعميق الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية عنصرية تهدف إلى تهويد القدس وتغيير معالمها العربية الفلسطينية.
وذكرت أن سلطات الاحتلال تحرم المواطنين في القدس وفي حي الشيخ جراح، من البناء وترفض منحهم الرخص اللازمة، وهم بحاجة ماسة للتوسع العمراني لسد احتياجات النمو الطبيعي لهم.
كما أدانت إقدام سلطات الاحتلال من جديد على منع مواطني الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين على عائلة فلسطينية مكونه من 8 أفراد في «مسافر يطا»، ما أدى إلى إصابة مواطن وزوجته.
وجددت الخارجية دعوتها لكامل أعضاء مجلس الأمن للقدوم والاطلاع على ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعت مدير عام مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقدوم إلى فلسطين المحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم.
ورحبت بقدوم كافة لجان التحقيق وتقصي الحقائق، التي تشكلت في السنوات الماضية، ومنعتها دولة الاحتلال من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
