تنشر «بوابة أخبار اليوم» تحقيقات النيابة العامة مع مالك مصنع واثنين من العاملين لاتهامهم بتداول نفايات خطرة وإعادة تدويرها وتصنيع مواد وعبوات منها كمواد صناعية لإعادة استخدامها.
اقرأ أيضا | الإدارية العليا تلغي حكم تنظيم مدة رؤية الطفل
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين إبراهيم صدقي، عامل، 21 سنة، وأحمد عمران، عامل 27 سنة، ومحمد ثروت بتداول نفايات خطرة عبارة عن مخلفات مراكز الغسيل الكلوي وذلك بإعادة تدويرها دون ترخيص من الجهة المختصة وصنعوا مواد وعبوات مما تستعمل كمواد صناعية من تلك المخلفات آنفة البيان على نحو ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد التربح.
وباستجواب المتهمين الأول والثاني أقرا بعملهما في ذلك المصنع المملوك للمتهم الثالث في نشاط إعادة تدوير المخلفات المستحصل عليها من مراكز الغسيل الكلوي.
وجاء في أقوال العقيد شرطة محمد رمضان عباس، مفتش مباحث بالإدارة العامة للبيئة والمسطحات بأنه نفاذا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبط المتهم الأول والثاني بالمصنع محل الواقعة.
وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين بمزاولة نشاط تدوير المخلفات الطبية الخطرة والنفايات المتحصل عليها من مراكز الغسيل الكلوي دون ترخيص من الجهة المختصة وتعبئتها تمهيدا لبيعها بل وإعادة تصنيعها كمواد صناعية تدخل في احتياجات المواطنين كالبلاستيك وأنه تمكن من ضبط المتهمين بمكان مزاولتهم لنشاطهم الآثم وبحوزتهم كمية كبيرة من المخلفات والنفايات الخطرة والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع وإعادة التدوير وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا له بمزاولتهم لذلك النشاط.
وثبت بتقرير إدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز شئون البيئة وشهادة العقيد محمد علي المحاريق مفتش مباحث بالإدارة العامة للمخلفات الصلبة أن المضبوطات عبارة عن نفايات مراكز الغسيل الكلوي الخطرة والغير مسموح بإعادة تدويرها وغير مطابقة للمواصفات ومدرجة بقائمة النفايات والمواد الخطرة المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 192 لسنة 2001.
وبإحالة القضية لمحكمة جنايات الجيزة، قضت برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بمعاقبة محمد ثروت فريد، مالك المصنع بالسجن 5 سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية وببراءة العاملين بالمصنع إبراهيم صدقي وأحمد عمران مما نسب إليهما.
