دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وضع حد فوري للهجمات في جميع أنحاء أفغانستان وتقديم الجناه إلى العدالة.
وأدان أعضاء مجلس الأمن بالإجماع وبأشد العبارات العدد المخيف للهجمات التي تستهدف عمدا المدنيين الأفغان.. حسبما ذكرت وكالة أنباء بجفاك الأفغانية.
وقالوا - في بيان - «استهدفت هذه الهجمات الشنيعة موظفي الخدمة المدنية والقضاء والإعلام والرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك النساء في مناصب بارزة، والذين يحمون حقوق الإنسان ويعززونها، والأقليات العرقية والدينية».
وشددوا على أنه يتعين على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين، قائلين: «إن الهجمات المتعمدة على المدنيين يمكن أن تشكل جرائم حرب».
وأعربوا عن قلقهم العميق من تصاعد الهجمات المستهدفة في الأشهر التي أعقبت إطلاق مفاوضات السلام بين الأفغان في سبتمبر 2020.
ويعتقد مجلس الأمن الدولي بأنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال عملية سلام شاملة وبقيادة أفغانية ويملكها الأفغان وتهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في عملية السلام.
وشجع أعضاء مجلس الأمن الأطراف في المفاوضات على متابعة تدابير بناء الثقة، بما في ذلك الحد من العنف ومواصلة الانخراط بحسن نية.
كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التهديد الذي يمثله الإرهاب لأفغانستان والمنطقة.
