أعرب الاتحاد العام للمصريين في الخارج، عن رفضه التام لما تضمنه بيان موقع من بعض الدول، حول أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات مرسلة غير دقيقة حول حقوق الإنسان في مصر.
وأكد الاتحاد، أن هذا البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان لم يكن منصفا للحق بسبب الازدواجية في المعايير ورغبة الدول الموقعة عليه في إدانة مصر بسبب الضغوط التي تمارس عليها من جراء المصالح المتنامية بين هذا المجلس وبين جهات أخرى وكان يجب على الدول الموقعة على البيان ضرورة المراجعة والتدقيق في مثل هذا الكلام المرفوض، والتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّهات سياسية فقط تتضمن مغالطات دون أسانيد وبراهين وأدله.
وأشار الاتحاد إلى أن ما جاء في هذا البيان من مهاترات ومغالطات القصد منه الإدانة فقط دون النظر إلى الممارسات القمعية في دول كثيرة في العالم دائما ما تدعي أنها أم الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف أن هناك معايير مختلفة ومطاطة تتخذها المنظمات الدولية بين الحين والحين للضغط على مصر، ولم تسأل نفسها هذه المنظمات ما هو المقابل لتغيير موقفها كلما أرادت الجماعات الأرهابية الضغط على مصر.
وشدد على أن حقوق الإنسان في مصر مصانة بموجب الدستور والقانون.. فهل علاج شعب بأكمله من أمراض مستشريه هو تجاوز في حقوق الإنسان، وهل مسكن لكل مواطن مجاني ومفروش فيه خرق لحقوق الإنسان، وهل شبكات الطرق الجديدة ووسائل المواصلات الجديدة والمدن ورفع كفاءة الصحة والتعلم خرقاً وتجاوزاً لحقوق الإنسان؟
