حول آليات تراخيص البناء بالمدن على مستوى الجمهورية بدأ خبراء من الجامعات فى اجتماع مشترك شارك فيه ممثلو عدد من المحافظات ووزارة التنمية المحلية مناقشة دور الجامعات فى الفترة المقبلة فى تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء، ووضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والاشتراك فى المراجعة الفنية للتراخيص الخاصة بالمدن المصرية، وذلك بحضور د. عصام شعث رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.
وقد استعرض الخبراء آلية العمل المقترحة بشأن تراخيص البناء، ودور الجامعات فى إصدار التراخيص ومناقشته، وعرض آليات العمل بإصدار تراخيص البناء بالمدن على ممثلى الجهات المعنية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وبنى سويف وأسيوط، وممثلى الجامعات.
وقام د. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات بعرض رؤية الوزارة للخطوات التنفيذية للجامعات خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء الخاصة بالمدن، وكذلك عرض الرؤية النهائية المنظمة لإصدار التراخيص، ودور الجامعات المتمثل فى ثلاث خطوات تبدأ بإعداد الدليل الإرشادى للأحياء السكنية بالمدن، والتى تتضمن الرجوع للاشتراطات التى وضعتها وزارة الإسكان وجهاز التنسيق الحضاري.
وقد اتفق الحضور على تحديد مدة شهر لإصدار هذا الدليل، وستكون الخطوة الثانية هى إعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وإمداد الوحدات ذات الطابع الخاص بكافة الآليات اللازمة لفحص المستندات مثل الخرائط المساحية وشبكات المرافق التى تعدها المحافظات، وسوف تستغرق هذه المرحلة 7 أيام تنتهى بإصدار المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية بيان الصلاحية بعد مراجعة الضوابط والاشتراطات البنائية والضوابط الحاكمة للطابع العمرانى للمكان موضع البناء.
وتمثلت الخطوة الثالثة فى الفحص والمراجعة الفنية لرسومات التراخيص، وستقوم الوحدات ذات الطابع الخاص بإصدار اعتماد فنى يستغرق 21 يومًا، وفى حالة عدم المطابقة يتم إعادة الأوراق خلال سبعة أيام للتعديل والاستكمال.
وخلال الاجتماع تم فتح باب المناقشات فى عدد من الموضوعات منها:
آليات تراخيص البناء، وتراخيص تعديلات البناء، وتسلسل الخطوات المطلوبة من المواطن والاستشارى، والتأكيد على أن هذه الآليات تعتبر فترة انتقالية يليها تطوير آخر لمنظومة إصدار التراخيص لتصبح مميكنة بما يضمن تيسير الخطوات على طالب الترخيص، وكذلك التنسيق بين الجهات المختلفة المنوطة بتسهيل عملية إصدار التراخيص وذلك لتقليل الوقت.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن دور المحافظات سيتمثل فى وضع آلية لضبط منظومة التنسيق بين الجهات المعنية بمراجعة ومتابعة وإصدار التراخيص، واعتبار خط التنظيم من ضمن آليات صلاحية الموقع، والتأكيد على تعامل الجامعات بشكل أساسى مع المركز التكنولوجى وليس المواطنين.
وأضاف أن دور الجامعة فى المرحلة الأولى سيتركز فى إصدار دليل إرشادى لضمان ضبط الطابع الحضرى للمكان، والحرص على تقليل الخطوات، وعدد الأيام المطلوبة لكل خطوة، وضمان ضبط الرسوم المالية المطلوبة مقابل الخدمة المقدمة لفحص المستندات، وإصدار التراخيص بكافة أنواعها، وسوف يتم إعداد نماذج لمراجعة المستندات المقدمة للجامعة، وينتهى دور الجامعة بعد إصدار التراخيص، وسوف تعتمد شركات التأمين على العقارات بناءاً على تقرير الجامعة المعد بصلاحية المبنى.
