انتشار فاتورة الكهرباء بـ «9 جنيهات» تثير التساؤلات.. الكهرباء تجيب 

صورة توضيحية
صورة توضيحية


فاتورة الكهرباء هى أكثر المشاكل التى تواجه المواطن المصري، لذلك يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية حل تلقيهم فاتورة كهرباء بمبلغ 9 جنيهات فى الشهر رغم التعايش فى الشقة . 

اقرأ أيضا: قبل الصيف.. إرشادات لتقليل «فاتورة الكهرباء»

وكان رد وزارة الكهرباء والطاقة أنه يجب على المواطن إبلاغ شركة الكهرباء بقراءة العداد فور تلقيه فاتورة بمبلغ ٩ جنيهات.
قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن إصدار فاتورة كهرباء بـ 9 جنيهات لاتعنى أنها قيمة استهلاك المشترك فى الشهر.
وأضاف أن الفاتورة ام ٩ جنيهات خطأ ناتج عن عدم تمكن كشاف الكهرباء من قراءة العداد حينما يكون داخل الوحدة السكنية وعند مرور الكشاف يجدها مغلقة، فيتم إصدار فاتورة بالدمغات والرسوم فقط وليس قيمة الاستهلاك وعند  تمكن الكشاف من قراءة العداد يتم تشريح قيمة الاستهلاك على عدد الأشهر التى لم يتم فيها قرائته حتى لايحاسب على آخر قراءة فتكون الفاتورة الصحيحة مرتفعة، لذلك من تصدر له فاتورة بقيمة 9 جنيهات عليه إما الشكوى فى الشركة أو جهاز مرفق الكهرباء أو تسجيل قرائته الصحيحة وإرسالها بنفسه.
وأضاف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أنه يتم  التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل السداد، باعتباره حق من حقوق المستهلك ، من خلال  مراجعة نمط الاستهلاك الشهرى لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاه الاختلاف فى معدل الاستهلاك بين الشتاء والصيف وثبات الأحمال المركبة.
وأشار المصدر أنه إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.
وأضاف المصدر أنه من الممكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.
وأكد المصدر أنه في حالة وجود فرق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتم اللجوء إلي تقديم شكوى من خلال التوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد (من خلال تصوير قراءة العداد) ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك، أو تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 ، كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.