«المصرية اللبنانية»: التحول الرقمي للخدمات التجارية يحقق التنمية الاقتصادية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

عقدت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة بعنوان: «آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية» بحضور المستشار ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب.

اقرأ أيضاً : غداً..«المصرية اللبنانية» تنظم ندوة عن الفاتورة الالكترونية

شارك في الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وفي بداية الندوة، أشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأهمية ندوة لجنة الصناعة والتي تستهدف توعية مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالتسجيل بالفاتورة الإلكترونية.

وأشار «حدرج» إلي أن القطاع الخاص في حاجة إلي المزيد من التوعية بالحوافز والمميزات الخاصة بالتسجيل ضمن الفاتورة الالكترونية والتي تعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي الرائدة لإصلاح منظومة الضرائب في مصر.

وأضاف «حدرج»، نحن في الجمعية المصرية اللبنانية داعمين ومساندين لكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي حققت نتائج مبهرة في إحداث النهضة التي نشهدها ونلمسها كقطاع خاص مصري ولبناني في التنمية والنهضة العمرانية والإنشائية والبنية التحتية الأكبر في تاريخ مصر الحديثة.

وأكد على ضرورة الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل لكل مواطن، مضيفًا: «ولا شك أن محور التحول الرقمي لكافة الخدمات في الصناعة والتجارة والاقتصاد سيكون له بالغ الأثر الايجابي والمهم جدًا في بلد يعيش فيها 100 مليون مواطن».

وأضاف: «قناعتنا في الجمعية المصرية اللبنانية في الجهود المبذولة من وزارة المالية في تحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال التيسير علي كافة الممولين ونتابع جيدًا الخطوات الجادة لضبط المجتمع ضريبًا والذي يعد الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة والمنافسة الشريفة».

وشدد نائب رئيس الجمعية علي إعادة النظر في قيمة الغرمات وطريقة حسابها والتي يتسبب فيها أحيانا الأخطاء من الممولين وهو ما لا يتناسب مع توجه الدولة نحو الرقمنة والميكنة الشاملة، لافتًا إلى الخطأ في تقدير الغرمات قد يحدث نتيجة لوجود مشاكل في تطبيق النظم. 

كما أكد «حدرج»، على ضرورة منح معاملة تفضيلية للقطاع الصناعي خاصة وأنه من القطاعات المحملة بأعباء مالية ويواجه بعض التحديات، لأهمية القطاع الصناعي كقاطرة للنمو وعصب التنمية لتأثيره المباشر على معدلات التشغيل والتوظيف وتوفر البديل المحلي بجانب التصدير.

وأوضح أن الصناعة تتحمل أكثر من التجارة نوعين من الضرائب مثل ضريبية كسب العمل وضريبة الأرباح الصناعية في حين أن التجارة مكسبها أكبر ولا تتحمل أعباء ضريبية ما يتسبب في عدم وجود عدالة ضريبية وتحمل المزيد من الأعباء المالية.

وأشار إلى أهمية توجيه مشاريع التحول الرقمي في منظومة الضرائب إلى حصر القطاع غير الرسمي وضمه إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز ضريبية وتقليل نسب الضرائب على الأرباح الصناعية، مع مرعاة المشاكل الضريبية التي قد يواجها بعض الشركات نتيجة مشروعات التحول الرقمي المختلفة لمصلحة الضرائب.

من جانبه، ثمن محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، جهود مصلحة الضرائب بإستمرار تقديم خدماتها للمجتمع الضريبي، مشيرًا أن مصلحة الضرائب لا تدخر جهدًا في سبيل مد جسور التواصل والثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وتقدم كل وسائل الدعم الفني والمساعدة للممولين.

كما أشار «الحوت» إلى أهمية ندوات التوعية الضريبية التي تنظمها وحده الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب عبر المنصات الرقمية وايضا من خلال مراكز الدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية وفروع مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع الحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية والمنافذ الجديدة التي يتم افتتاحها تيسيرًا على الممولين في كافة محافظات الجمهورية. 

وأضاف القطاع الخاص ينتظر المزيد من الجهود نحو الميكنة والرقمنة الكاملة لمنظومة الضرائب في أكثر الملفات حيوية وتأُثيراً علي الاقتصاد ومن أجل تخفيف الأعباء عن أن القطاع الصناعي في مصر نتيجة للتكاليف وإجراءات متشعبة تزيد صعوبة المنافسة داخليًا وخارجيًا للقطاع الإنتاجي والصناعي الذي يعد بحق قاطرة النمو والتنمية.

من جانبه، استعرض مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية ياسر تيمور، المشروعات المختلفة للتحول الرقمي وإصلاح منظومة الضرائب.

وأكد «تيمور»، أن آخر موعد لانضمام باقي الشركات المصنفة ضمن فئة كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف مايو المقبل، على أن تستكمل باقي الشركات المتوسطة والصغيرة تباعًا حتى تكتمل المنظومة بالكامل قبل منتصف 2021.

وأوضح أن إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من 411 شركة، لافتًا أن نحو 40  شركة انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة.

وأوضح خطة تطبيق الفاتورة الإلكترونية لجميع الفئات الصغيرة والمتوسطة حتى منتصف 2021 ستنفذ على 4 مراحل والتحرك جغرافيًا حيث يتم تطبيق المرحلة الأولي لمحافظات القاهرى الكبري ثم المرحلة الثانية محافظات الإسكندرية وغرب الدلتا ومطروح والمحلة بجانب المرحلة الثالثة والتي تسهدف شرق الدلتا وسيناء على أن تطبق في المرحلة الرابعة علي باقي المحافظات بالبحر الأحمر.

وشدد أن مصلحة الضرائب توفر الدعم الفني للشركات سواء للتدريب الكوادر الفنية بالشركات المختلفة للدخول إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال المصلحة وخدمات مركز كبار الممولين والتي تشمل الدعم الضريبي أو إصدار الفاتورة أو استفسار فني للربط علي المنظومة الضريبية الإلكترونية بجانب الحصول على الأكواد المستخدمة في الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن المصلحة تقوم أسبوعيًا بعقد اجتماعات وورش عمل للتعريف بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجانب توفير أتوبيسات في مختلف المحافظات لتقديم الإقرارات ومنع استغلال صغار الممولين، بالإضافة إلي رقم لخدمة العملاء 16395 والذي من خلال يقوم الممول بطلب فريق الدعم الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالإضافة إلى الدعم الفني المتاحة في مركز كبار الممولين.

وشدد أن مصلحة الضرائب حريصة على الاستمرار في تقديم الدعم خاصة لشركات كبار الممولين بالمجان بإعتبارهم شركاء المصلحة ويمثلون اكثر من 70% من الحصيلة الضريبية.

وأكد أن مشروعات الرقمنة داخل مصلحة الضرائب تستهدف تطوير شامل للمنظومة الضريبية من خلال إجراءات وقوانين جديدة تمت صدورها وجاري استكمالها وفي مقدمتها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب ضبط تشريعي لعدد من القوانين للتناسب مع المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة ومنها تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيصدر قريبًا بجانب قوانين وتشريعات أخرى تستهدف التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى مشروعات المصلحة لتدريب وتطوير وتأهيل العامل البشري، من خلال هيكل تنظمي جديد بالكامل يهدف لرفع الكفاءة والتشغيل وتأهيل الموظفين في كافة التخصصات وتطوير المباني سواء بمركز كبار الممولين أو الإدارات المختلفة بما يسمح بتقديم الخدمات الضريبية بشكل إلكتروني بالكامل لا يتدخل فيه العامل البشري.

وأوضح أن مصلحة الضرائب أعطت الأولوية لتأهيل المباني وتدريب الكوادر البشرية المختلفة إيمانًا بأن كافة مشروعات التطوير والمكينة والتحول الرقمي، لا يمكن تقديمها بدون بنية تحتية محدثة ومتطورة وعمالة مدربة وتشريعات تعطي مميزات وحوافز للتعاملات الإلكترونية.

وتعليقًا على تحمل الصناعة أعباء ضريبية أكثر من التجارة، أفاد مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، أن التأمينات الاجتماعية لا تعد من الضرائب بجانب أن ضريبة كسب العمل يتحملها الموظفين وليس صاحب العمل، مشيرًا أن اصحاب الشركات من الصناع مطالبين فقط بالضريبة العامة أو ضريبة الأرباح التجارية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والتي لا تعد عبء أو حكر علي المصانع فقط بالاضافة إلى أنها يتم ترحيلها إلى المستهلك.

وأكد ياسر تيمور، أن الاتجاه الحالي لمصلحة الضرائب إحداث استقرار في السياسات الضريبية، خاصة وأن تغيرها له تاثيره السلبي المباشر على الاستثمار، مضيفًا أنه باستقرار التشريعات الضريبية ستؤدي إلى ظهور نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري.

وشدد «تيمور»، علي أن جميع مشروعات التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب مشروعات قومية تضع في عين الاعتبار تحقيق الصالح العالم لمصر كلها ولا تنظر فقط إلى زيادة الحصيلة ولكن لتحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة من خلال رؤية واستراتيجية عامة لتطوير خدمات مصلحة الضرائب.

وقال ياسر تيمور، أن الفاتورة الإلكترونية احد مشروعات التحول الرقمي الهامة والتي تشهدها منظومة الضرائب، مضيفاً أن المصلحة بدأت بقوة وبسرعة للتواكب مع ما حققته دول كثيرة من تطوير في الأنظمة الضريبية. 

وأشار «تيمور» إلى أن الفاتورة الإلكترونية متبعة كمظومة في دول العالم، كما تتطبقها بعض الدول الأوروبية خارج مصلحة الضرائب لتسهيل تقديم بعض الخدمات مثل التسجيل والمناقصات والعقود ومتابعة الفواتير.

وأوضح مميزات الفاتورة الإلكترونية لتسهيل التجارة وتسجيل كافة التعاملات الرقمية والإلكترونية لخدمة أهداف مصلحة الضرائب والدولة في ضبط التجارة والاقتصاد وتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار.

وأكد أن الفاتورة الإلكترونية منوطة فقط بالتعاملات بين الشركات مع بعضها البعض وإتاحة المعلومة لمصلحة الضرائب والتحقق منها بصورة لحظية.

وقال: «بمجرد المراجعة من جانب النظام الإلكتروني داخل مصلحة الضرائب للتأكد من سلامة الفاتورة يقوم النظام بإرسال صورة منها إلى البائع والمشتري مبين عليها الرقم الأحادي الذي يدل علي أن الفاتورة معتمدة من المصلحة ويظهر فيها قيمة الفاتورة والأصناف وغيرها من البيانات والتي تعطي الثقة للمشتري وللبائع».

وأضاف، أن الفاتورة الإلكترونية، توفر كافة المعلومات الدقيقة للمصلحة عن الاقتصاد والتنبؤ متغيرات الأسواق ما يهدف إلى خلق اقتصاد قوي من خلال ورؤية تفصيلية عن كل المنتجات وحجم الإنتاج والتداول والمواد المستخدمة في الإنتاج بالاضافة إلي متوسطات الأسعار والتعرف على الأسواق والمناطق الجغرافية التي في احتياج قوي من بعض السلع، وبالتالي تمكن المسئولين بالتدخل السريع لتحفيز إنتاج بعض السلع والقطاعات لعودتها للمنافسة مرة أخرى ومن ثم اتخاذ القرارات الاقتصادية في أسرع وقت.

وتابع: كما أن الفاتورة الإلكترونية تعطي القدرة علي قياس السوق وبالتالي توفر للمستثمرين كافة البيانات عن الصناعة والأسواق التي يستهدفها المستثمر ومعلومات عن حجم الصناعة وبالتالي تعطي الثقة في اتخاذ القرارت وتحفيز الاستثمار.

وقال: «هدفنا عمل التحكم اللازم لضبط وحصر السوق غير الرسمي من صغار التجار والذي يشكل من 40 إلى 60% من حجم السوق وتحفيزه للانضمام إلي الاقتصاد الرسمي بشكل مرن وتيسيرات، مشددًا أن جميع المتعاملين بفواتير الشراء بحجم تعاملات كبيرة لابد وأن يسجل بالفاتورة الإلكترونية».

وأضاف أنه من مميزات الفاتورة الإلكترونية التأكد من الفروقات في حجم تعاملات الشركات الحقيقة وبين المسجلة في الاقرارات الضريبية والتي من خلال هذه الفروقات نحدد نسبة درجات المخاطر لكل ممول وبالتالي يتم الفحص للمولين أصحاب المخاطر العالية دون الملتزمين والذين يستمتعون بمرونة كبيرة في الفحص الضريبي.

وتابع، أن باكتمال النظام بالفاتورة الإلكترونية سيقضي تماما علي ظاهرة الفواتير الوهمية بجانب فحص الفواتير بصورة لحظية وبالتالي يحسن من اجراءات وزمن رد الضريبة.

وأضاف أن هذه المميزات للفاتورة الالكترونية تأتي بالتزامن مع قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير فى منظومة الفواتير الإليكترونية في رد ضريبة «القيمة المضافة» اعتبارًا من أول يناير المقبل.

وأشار إلى قرار إلزام الشركات الحكومة أو التي تساهم بها الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو الماضي وبالتالي لن تتمكن إية شركة من البيع لفئة الشركات الحكومة إلا بعد التسجيل بالمنظومة الجديدة.

من جانبه أشار الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن الفاتورة الإلكترونية، نظام مركزي يتم من خلاله حصر كافة التعاملات التجارية بين المنشآت.

وأوضح «الجيار» أن النظام الإلكتروني لن يسمح باصدار الفاتورة الورقية باعتماد الفاتورة الإلكترونية والإعتداد بها بعد مراجتها والتوقيع الإلكتروني، مشيرًا أن الفاتورة الإلكترونية غير قابلة للتلاعب نهائيًا ويتم إرسال صورة منها لكافة المتعاملين بالمنظومة بشكل لحظي، كما يمكن إصدارها من خلال «موبيل إبلكيشن».

وأشار إلى أن الفاتورة تصدر باللغتين الأجنبية والعربية، وتوضح اسم البائع أو المشتري بالإصناف والكميات والأسعار والتوقيع الإلكتروني والذي يعتبر سوفت وير على السيرفر، ويحصل عليها البائع و المشتري ومصلحة الضرائب وبالتالي تقضي تمام على الفواتير الوهمية، وتحقق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة.

وفي نهاية الندوة، قدم مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب شرح وافي لكيفية انضمام الشركات لمنظومة الفاتور الإلكتروينة وإجراءات الحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني والمستندات المطلوبة لاستخراجها، موضحًا وجوب 3 متطلبات رئيسية، شهادة التوقيع الإلكتروني، ومدخلات الفاتورة بجانب أكواد الأصناف من السلع.

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي