نشرت جريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها رقم 55 تابع (هـ)، الصادر في 8 مارس 2021، قرار وزارة المالية رقم 125 لسنة 2021، بشأن عدم الاعتداد بخصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية اعتبارًا من أول يناير 2022.
اقرأ أيضاً : بدء إلغاء الفواتير الورقية في رد ضريبة «القيمة المضافة».. مطلع 2022
وينص القرار في مادته الأولى على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونصها "في جميع الأحوال، واعتبارًا من الأول من يناير عام 2022 لا يُعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية، ويستثنى من ذلك "الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات والمنشآت، والمحررة قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية.
والفواتير الورقية الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم يصدر قرار بعد من المصلحة بإلزامها بإصدار فواتير إلكترونية؛ مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
