مصطفى لبيب
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه منذ أن تولى مقاليد الأمور، تغيير حياة المواطنين في كافة ربوع المحروسة إلى الأفضل، وهو ما يظهر جلياً في المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، خاصة قرى الريف وتنمية سيناء والمدن الجديدة وغيرها من المشاريع التي تهدف في النهاية إلى نقل مصر وشعبها إلى قائمة الدول المتطورة.
اقرأ أيضا :لأول مرة بمصر.. تنفيذ 3 مواصلات ذكية في توقيت واحد
وعن ذلك أكد اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق والخبير الاستراتيجي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مُؤسس ثورة التنمية الحديثة والمشروعات القومية التي لم تحظ بها مصر لسنوات طويلة.
وأوضح أن الرئيس السيسي يدرس جميع الملفات بدقة شديدة والقرارات يصدرها بعد الدراسة الشاملة لجميع أبعادها، لافتاً إلى أن هناك طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة وهناك اهتمام شديد وواضح من الرئيس بملف تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة والمتوسطة.
وأكد أن سيناء لها خطة تنمية مختلفة تماماً ومتميزة على مر العصور ونري طرقاً وكباري وغاز وكهرباء ومشروعات المياه وإقامة تجمعات بدوية ومدارس ومستشفيات ووحدات صحية ومحطات تحلية لمياه الشرب ومشاريع خدمية كالمزارع السمكية والأراضي الزراعية وحفر الآبار لم نكن نراها مسبقا، ولفت إلى أن القوات المسلحة حققت تقدماً ملموساً فى مجابهة الإرهاب بشكل عام.
في هذا السياق يقول اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن توجيه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية يأتى في إطار خطة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وهذا المشروع يتكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تستهدف أيضاً 1000 قرية مصرية من القرى الأكثر فقراً، وذلك لتعزيز خدمات البنية التحتية لنقل المواطنين من وضع معيشي إلى وضع أفضل مع تحسين كفاءة الخدمات.
وأوضح أن المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية سيتولى تنفيذه القوات المسلحة وستتولى الوزارات المعنية إدارة هذا المشروع فيما بعد، وأشار إلى أن إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم فى ربط الزراعة بالصناعة ويكون له أكبر الأثر فى الحد من الفقر وتعزيز فرص العمل فى الصناعات القائمة على الزراعة ويحد من معدلات الهجرة الداخلية ويحقق التوازن فى برامج التنمية بين الريف والحضر ويحقق العدالة فى توزيع عوائد التنمية بما يسهم بالنهاية فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة القائمة على العدالة الاجتماعية.
وأضاف اللواء هشام أن حياة كريمة تنفذها وزارات التضامن الاجتماعى والتخطيط والتنمية المحلية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، أما المشروع القومى فهو مشروع تنفذه الحكومة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضماناً لكفاءة المشروع وسرعة الإنجاز؛ حيث يستهدف المشروع تطوير 60 مركزاً ريفياً على 3 مراحل.
من جانبه أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية على أهمية المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن المشروع من شأنه أن يقوم بإعادة توزيع الدخل توزيعاً عادلا، وبالتالى تحرك الاقتصاد القومى، وأضاف أن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية تبرز أهميته في توقيت مناقشته، خاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا والتي أثرت بشكل واضح على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن العائق في كيفية التنفيذ والخروج بالنتائج المرجوة.
وأشار العمدة إلى أن كل ما تمر به مصر من تقدم الآن بسبب الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب، والتى لم تركز فقط على البعد الأمني، لكن الفكري، والتنموي، وهو ما جعل الأمم المتحدة تعتمدها كوثيقة في وقت سابق، خاصةً أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب من أنجح التجارب ليس على مستوى المنطقة فقط، بل العالم أجمع.
