اجمع رجال الأعمال والمستثمرون بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو بداية الصناعة القوية والمتكاملة لأن المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر توفر مستلزمات الإنتاج للمشروعات الكبرى لهذا فإن خروج قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنور هو بداية لوجود صناعة حقيقية متكاملة.
من جانبه، أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حرص الجمعية على مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي والزراعي فقط بل في كل القطاعات التي من شأنها تعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي حقيقي.
وأكدت داليا السواح عضو اللجنة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحوار بين مجتمع الأعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوصول إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح ولائحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيا وتطبيقيا أن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقف الحكومة مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية كبيرة وطالبت بوضع بند يسمح بمزيد من التسهيلات وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أكد أن قانون المشروعات الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الرؤى لتمويل المشروعات وأن اللجنة ترحب بمقترحات جمعية رجال الأعمال ومساهمتها في تعزيز التعاون مع كافة الأطراف في واحدة من أهم قاطرات النمو في العالم وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إننا جميعا سلطة تشريعية ومجتمع أعمال حريصون على نجاح القانون وتلافي كل المعوقات التي قد تظهر عند تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وفي حال وجدت مشاكل في التطبيق سيتم تعديلها.
وأعلن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على إطلاق خريطة استثمارية لكل محافظة تشترك فيها عدة وزارات تتضمن دراسات جدوى ومجمعات صناعية جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة بمبادرة الرئيس حياة كريمة.
وأكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، على أن التحدي الأساسي هو استكمال البناء والإنتاج وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتطبيق سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة العمل مشيرة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق حوالي ٣٣ جلسة نقاشية بين المجلس والحكومة وكافة الأطراف من الصناعة والتجارة والمالية من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون وبرغم كل هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا الشكل إلا أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق
وقالت أبو السعد أننا ندرك تماما مدى تأثير هذا القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القطاع في تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الشباب.
أما أحمد بهاء عضو اللجنة في مجلس النواب، أكد على عدد من النقاط الإيجابية في القانون والتي تتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات متناهية الصغر وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أهمية تقديم حوافز أكثر من بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة ٢٠% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويل وتوصيل المرافق.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، على ضرورة ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وتلبي الاحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد محمد أسامة مدير إدارة الائتمان بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يتم تعديل السياسة التمويلية لمواكبة التطورات التشريعية في القانون وملائمة أسعار الفائدة
وقال أن هناك تواصل دائم مع مجلس النواب وكافة الأطراف لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مصطفى مكرم خبير الضرائب، أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة تضمن إعفاءات ومزايا لأصحاب المشروعات مشيرا إلى أن القانون مهم جدا في تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي والإعفاء من رسوم الشهر العقاري والضريبة العقارية مشيرا إلى أهمية صدور اللائحة التنفيذية متضمنة إجراءات محفزة لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد.
اقرأ أيضاً| جهاز تنمية المشروعات يحدد موعد افتتاح معرض البازار أمام الجمهور | صور
