قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة(حياة كريمة) تستهدف تحسين مستوى المعيشة، والخدمات من حيث الصرف الصحي، ومياه الشرب وصرف الطرق، فضلًا عن تحسين كثافة الفصول فيما يتعلق بالخدمات التعليمية إلى جانب تحسين مستوى جودة الوحدات الصحية وزيادة المركاز الشبابية والرياضية، وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة، موضحة أنه منذ بداية المبادرة في 2018 كان الهدف هو التكامل من حيث تكثيف الخدمات في عددٍ من القرى.
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، حول مشاركة الدكتورة هالة السعيد في السيمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية تحت عنوان "حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وباقة من صفوة الأساتذة الجامعيين والأكاديمين في الجامعة.
واستعرضت السعيد، خلال السينمار، الخطة الخاصة بتنمية الريف، موضحة أن الوزارة وضعت خطة متوسطة المدى على مدى ثلاث سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عدد من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنة، بالإضافة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو التعافي الأخضر بعد أزمة كوفيد 19 والذي يمثل أولوية خاصة، موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها في الاعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدى.
وحول برنامج عمل الحكومة أوضحت السعيد أنه يضم مجموعة من الأهداف تتمثل في بناء الإنسان، وتنمية اقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن الوزارة تضم منظومة مميكنة لمتابعة ما تم تحقيقه من تلك الأهداف بشكل ربع سنوي.
وأضافت السعيد أن عام 2018 هو أول عام يتم فيه تكثيف الجهود والاستثمارات التي تؤثر على معدلات الفقر حيث تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بالتعليم في القرى الأكثر فقرًا والاستثمارات الخاصة بالبرامج الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتوظيف في القطاع غير الرسمي، ومستوي التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي غير المتكافىء، مشيرة إلى بداية العمل في توزيع الاستثمارات بشكل مكثف في مجموعة من القرى الأكثر فقرًا لتسهم في علاج مشكلة الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضحت أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خلال من 3 إلى 4 سنوات، وتحقيق كافة الخدمات على مستوي الـ 375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في الـ 4500 قرية المستهدفة بتوابعهم خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
وقالت إنه عند وضع الخطة تم تركيز الجهود على 50 مركزا للتمكن من توفير الخدمة لـ 55 مليون نسمة على مستوى 20 محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة، وأنه وفقًا للنسب المحققه فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفة في الفترة الأولى 4.7% من السكان، وبالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% في 2023 /2024، موضحة أن عملية التخطيط تتبع القاعدة المنهجية العلمية المعتمدة على التخطيط المبني على الأدلة والمعتمد على قواعد البيانات التي يتم تجميعها لتحديد البيانات المستخدمة لضبط الاستهداف.
ولفتت إلى المصادر التي يتم الاعتماد عليها متضمنة بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي تم في 17-2018 و 19-2020، وبيانات التعداد الاقتصادي في عام 17-2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي في نهاية عام 2020، موضحة أن ذلك المسح يتضمن وصفا شاملا لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.
وأوضحت أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي أبرز أهم التدخلات المطلوبة حيث أوضح أن هناك 68.8% من القرى تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، و53.1%من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية، و30.5%من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، و22.3%من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، و21.9%من القرى تتطلب إنشاء مخابز، و27.9%من القرى تتطلب إنشاء نادي ثقافي.
ولفتت إلى تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لعام 2020 لوضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى وحصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاجها كل قرية ومتابعة الموقف التنفيذي على مستوى الواقع ، وأنه بناءً علي ذلك تم تشكيل أربع لجان فرعية تضم لجنة خدمات المرافق والبينة الأساسية برئاسة وزارة التنمية المحلية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأن الوزارة ممثلة في اللجان كافة.
وتابعت السعيد أنه من خلال المحافظات التي تم العمل عليها ومن خلال مؤشر جودة الحياة فقد كشف تقرير منتصف الـمُدّة الذي تم إعداده مُؤخّرا انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية في المحافظات التي تم استهدافها فضلًا عن تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 20نقطة مئوية، لافته إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة حياة كريمة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة علي مستوي 375 قرية الخاصة بالمرحلة الأولى.
وحول ماتم إنجازه في المرحلة الأولى من مباردة حياة كريمة لفتت السعيد إلى الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز على المحافظات التي تحتاج إلى خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل.
وحول الخدمات التعليمية أشارت السعيد إلي إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8حضانات، مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلى 41 طفلا مقارنة بـ 47 طفلا بعد إنشاء 942 فصلا دراسيا.
وفيما يتعلق بمعدل التغطية بالصرف الصحي في عدد من القرى المستهدفة لفتت السعيد إلى تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي، مضيفة أنه تمت إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه وتوفير حوالي 123ألف فرصة عمل في القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقرى، ورفع كفاءة المنازل وعدد من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولى من المبادرة.
كما لفتت السعيد إلى إدراج الأمم المتحدة لمبادرة " حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الدولة تشهد حاليًا بتكليفات القيادة السياسية مشروعات عملاقة وكبيرة في إطار مشروع أكبر وهو الدخول بمصر إلى عصر التقدم والنهضة والتي تشمل كل فئات المجتمع المصري.
وبدوره، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رؤية مصر 2030 تسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي ومايتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة والبعد الاجتماعي والذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية والبعد البيئي والذي يشمل البيئة والتنمية العمرانية ، متابعًا أن من شأن تلك الأبعاد الثلاثة التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصر إلى واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مؤكدًا أهمية أن يكون الريف المصري على رأس أولويات الحكومة في تحقيقها للتنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 وهو حق دستوري يكفله دستور 2014.
