هذه حقيقة وواقع ليس فى مصر وحدها ولكنها فى دول العالم غنيها قبل فقيرها. أهمية هذه القضية لا تقتصر انعكاساتها على الجانبين الاجتماعى والسياسى فقط.. ولكنها أيضا ترتبط بالناحية الاقتصادية فيما يتعلق بمشروعات التنمية التى تتولد عنها فرص العمل التى تقضى وتحد من أخطار البطالة.
فى هذا الإطار ومع تعاظم تحرك دولة ٣٠ يونيو.. نحو التنمية الشاملة كان من الطبيعى أن تتزايد فرص العمل وبالتالى تنخفض معدلاتها. هذا المؤشر تأكد بالاحصائيات المعلنة التى تم تسجيلها وبلغت لـ ٧٫٢٪ فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٠.
حدث ذلك رغم تداعيات الكورونا اللعينة وتأثيراتها السلبية على أنشطة قطاع الأعمال بشكل عام. لا يخفي على أحد أن ذلك يعود إلى فاعلية ونجاح التزامنا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى واستراتيجية الدولة الإيجابية فى مواجهة هجمة الكورونا.
يضاف إلى ذلك إقدام الدولة على اتخاذ قرار المعايشة مع هذا الوباء استنادا إلى الحزم والحسم فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المدعومة بالتجاوب الشعبى. ارتباطا بهذا الشأن فلا جدال بل من المؤكد أن تواصل تبنى وتنفيذ الدولة للمشروعات القومية الموزعة إقامتها على أنحاء الوطن.. كان له دور رئيسى فى تحقيق إنجاز الهبوط بمعدلات البطالة.
كما هو معروف فإن انعكاسات البطالة بتأثيراتها تزيد من معاناة الأسر وهو الأمر الذى يجعل منها مشكلة مجتمعية. من هذا المنطلق تأتى تأثيراتها الاقتصادية وبالتالى على الأوضاع السياسية.
نعم .. فإن البطالة تمثل عنصر قلق فى كل الدول وفى مقدمتها الدول المتقدمة الكبرى. لما لها من تأثيرات إجتماعية واقتصادية وسياسية . إن خير مثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية دولة القطب الواحد حتى الآن.
إن معدلات البطالة ترتبط دوما بمدى نجاح الرئيس وإدارته . إن ذلك دائما ما ينعكس على شعبيته وشعبية الحزب الذى ينتمى له سواء كان ديموقراطيا أو جمهوريا.. وبالتالى إمكانية فوزه أو فشله فى أى انتخابات.
