على مدار السنوات، التى استغرقتها الجولات المتعددة للمفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، اتخذ المفاوض الإثيوبى موقف الشريك المخادع والمخالف أيضا.
فى بداية المفاوضات لجأ الجانب الإثيوبى إلى سياسة الخداع الاستراتيجى أو المطلق، حيث سعت الحكومة الإثيوبية إلى إطلاق مجموعة متوالية من التصريحات تعلن فيها وتقسم بأغلظ الأيمان،..، على أنها لا تسعى إلى الإضرار بمصر ولا السودان، وإنها حريصة كل الحرص على عدم المساس بحقهما المشروع والتاريخى فى مياه النيل،...، وهو ما ثبتت عدم صحته علي الإطلاق.
وفى ذات الوقت.. دأبت على التعنت الدائم خلال المفاوضات، ورفض كل المقترحات المصرية والسودانية، الهادفة للتوصل إلى توافق بين الدول الثلاث، على حل عادل وشامل لنقاط الخلاف،...، وهو ما أدى إلى إهدار الوقت وإغلاق كل الطرق المؤدية لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث.
وطوال هذه المفاوضات الماراثونية، أصبح مؤكدا غيبة الإدارة السياسية الإثيوبية للتوصل إلى حل، وأنها تسعى بكل الطرق الملتوية لإضاعة الوقت، والحيلولة دون التوصل مع مصر والسودان، إلى اتفاق قانونى عادل وشامل وملزم للأطراف الثلاثة حول القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد.
وفى ظل ذلك بات واضحا وجود إصرار إثيوبى مؤكد ومسبق لتعويق سبل الحل وتجميد المفاوضات، حتى الانتهاء من استكمال بناء السد، ويصبح واقعا مفروضا على مصر والسودان.
هذه للأسف هى الأهداف الإثيوبية، وهى الدافع وراء سلوكها المتعنت والمعوج طوال المفاوضات،..، وهذا للأسف هو التصور الإثيوبى لما سيحدث فى الأيام القادمة.
ولكنه تصور خاطئ جملة وتفصيلا،..، لأنه يعكس فى جوهره ومضمونه عجزا وقصورا كاملا فى فهم واستيعاب حقيقة الشخصية المصرية وأيضا السودانية، الرافضة للإذعان أو القبول لمحاولات فرض الأمر الواقع عليهما.. لأن القضية تمس مياه النيل.. وهى قضية حياة بالنسبة للشعبين.
