رئيس الوزراء: توجيه رئاسى بزيادة استثمارات الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية 

«الحكومة» تستعرض موازنة العام المالي الجديد ودعم الفئات الأكثر فقراً

جانب من اجتماع رئيس الوزراء
جانب من اجتماع رئيس الوزراء

لطفى الشونى
أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مناقشة الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل جميع الجهود الممكنة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

اقرا ايضا|الشكاوى الحكومية: استقبلنا 91 ألف طلب استغاثة خلال شهر فبراير

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرًا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي، وكذا  تحقيق فائض أولي.
وقال معيط: حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وجميع الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعي الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.