طوال جولات المفاوضات المتعددة التى جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية ملء وتشغيل السد، كان ولايزال هناك وضوح كامل فى الموقفين المصرى والسودانى، وهو العمل الجاد للتوصل إلى حل عادل وشامل وملزم قانوناً، يحقق مصالح وحقوق الدول الثلاث.
وكان ولايزال هناك إصرار مصرى سودانى، على أن يقوم هذا الحل فى أساسه على قاعدتين أساسيتين،...، أولهما هى حصول إثيوبيا على الطاقة التى تحتاجها لمشروعات التنمية،..، وثانيهما هى ضمان الحقوق المشروعة والتاريخية، لكل من مصر والسودان فى مياه النيل، وفقا للاتفاقيات والحقوق المقررة سلفاً والمعمول بها منذ زمان طويل.
وفى المقابل.. كان الموقف الإثيوبى يسير عكس هذا الاتجاه، حيث دأب المفاوض الإثيوبى على إضاعة الوقت، ورفض كل المقترحات الإيجابية التى تقدمت بها مصر والسودان، للوصول إلى حل متوافق عليه،..، وهو ما أدى طوال السنوات الماضية، وحتى الآن للفشل فى التوصل إلى الحل المنشود.
وفى ظل التعنت الإثيوبى الواضح، بات مؤكداًً غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبى، للتوصل إلى حل عادل وشامل بخصوص النقاط المختلف حولها،..، وأن هناك رغبة إثيوبية واضحة ومؤكدة لإهدار الوقت دون اتفاق، حتى الانتهاء من بناء السد، بحيث يصبح واقعاً مفروضاً على كلتا الدولتين مصر والسودان.
وهذا التصور الإثيوبى الخاطئ يعكس فى جوهره ومضمونه، عجزاً وقصوراً أثيوبياً كاملاً عن فهم واستيعاب حقيقة الموقف الذى تواجهه على أرض الواقع،...، وهو أن لا مصر ولا السودان يمكن أن يقبلا بما تسعى إليه، وأنهما يرفضان بالضرورة فرض الأمر الواقع عليهما،..، لأن قضية المياه هى قضية حياة للشعبين.
"وللحديث بقية"
