يعالج سليبيات الأجور والمرتبات

«التنظيم والإدارة»: قانون الخدمة المدنية استثمار في البشر

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

يعد العنصر البشرى أحد أهم العوامل التى تقوم عليها مؤسسات الدولة وهو المحرك الأساسى للنشاط الإدارى فى الدولة كما أن الفرد أحد أهم الأصول التى تملكها الدولة لإدارة أصولها ومن هذا المنطلق يعتبر العنصر البشرى أهم ثروات الأمم ولابد من العمل على الاستثمار فيه وعلى هذا الأساس كان فكر الرئيس السيسي بضرورة العمل على الاستثمار فى البشر وخاصة الكوادر الإدارية التى تملكها الدولة غير أن الجهاز الإدارى للدولة قد تضخم بشكل كبير مما أدى إلى إعاقة تقديم الخدمة للمواطن بشكل مرضي وقلل من كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتمثل أهم المشاكل التى يواجهها الجهاز وتقف عائقا أمام تطويره إلى عدم الانضباط والسلبية وقلة الدافع عن العمل.

 

أكدت الدراسة التى قام بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد دراسة المشكلات إلى ضرورة العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإدارى للدولة بهدف دعم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة للحد من البيروقراطية.


وقد سعت الدولة إلى العمل على النهوض بالجهاز الإدارى بها نظرا لما له من مردود مهم على الدفع بعجلة الاستثمار فى الدولة إلى جانب العمل على تطبيق نظام الحوكمة ورقمنة الخدمات ومن هذا المنطلق سعت الدولة ممثلة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى وضع قانون الخدمة المدنية رقم (81)لسنه 2016 للعمل على حل مشاكل الجهاز الإدارى.


وتتمثل فلسفة القانون فى اعتماد الكفاءة والجدارة كأحد أسباب التعيين فى الوظيفة الإدارية مع العمل على تطوير النظام الرقابى على الموظف مع وضع سياسات للأجور عادلة تراعى التفاوت وتقليص الفجوة بين الموظفين فى كافة قطاعات الدولة إلى جانب استحداث نظام تقيم لأداء الموظف قابلة للتطبيق ومرنة يؤخذ بها كمعيار أساسى فى الترقيات كما روعى فى القانون أن تكون عملية الإصلاح الإدارى ديناميكية تتضمن العمل على تغير سلوكيات الأفراد وتدريبهم على الإحساس بالمسئولية العامة وأهمية ما يقدمونه من خدمات للمواطن.
 

اقرأ أيضا:«التنظيم والإدارة» يوضح إجراءات التثبيت في الجهاز الإداري للدولة