يرأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث مشروع قانون الانتخابات المعدل، وذلك حسبما ذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم.
كان الرئيس تبون قد كلف في شهر سبتمبر الماضي لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة الدكتور أحمد لعرابة، بإعداد مشروع لتعديل قانون الانتخابات، كثاني خطوة في إصلاح الحياة السياسية بعد تعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام جرى في الأول من نوفمبر الماضي.
وأجلت رحلة الرئيس تبون العلاجية التي بدأت في 28 أكتوبر الماضي واستمرت شهرين عرض مشروع القانون الجديد للنقاش العام، وهي الخطوة التي تم تنفيذها مؤخرا، حيث تم توزيع مسودة القانون الجديد على الأحزاب السياسية لإثرائها والنقاش حولها، حيث أبدى أكثر من 40 حزبا ملاحظات حول مسودة مشروع القانون الجديد.
ويهدف مشروع القانون المكون من 313 مادة مقسمة على تسعة أبواب، إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، وتنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وضبط الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.
ومن أهم ما جاء به القانون الجديد اعتماد نظام "القائمة المفتوحة" لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وهو ما يعني حق الناخب في التصويت على قائمته المفضلة التي تقدمها الأحزاب والمستقلون، ولديه الحرية في ترتيب المرشحين داخلها.
والأسبوع الماضي، قرر الرئيس تبون حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد.
اقرأ أيضا: الجزائر تدرس سحب الجنسية من المقيمين بالخارج المتورطين في أعمال تضرها
