بقلم/ هشام عطية
أود أن أطبع ملايين القبلات على رأس من وأد سريعا فتنة قانون الشهر العقارى لانه تأمل جيدا أحوال المصريين المتردية فعرف ان الشعب ليس فى قدرته ان يحتمل اعباء جديدة وانه مازال يئن من اجراءات الإصلاح الاقتصادى القاسية والتى لايترك الرئيس السيسى مناسبة الا واشاد فيها بجسارة المصريين وشجاعتهم فى تحمل هذه الصعاب من أجل أن ينهض وطنهم.
قرار تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى لمدة عامين وقانا من السقوط فى مهالك قد لا تحمد عواقبها لأسباب عديدة أهمها ان النفوس مازالت تنطوى على ثورة لم تهدأ بعد وبراكين غضب توشك ان تنفجر فى أية لحظة خاصة وأن بعض المواطنين لم يتمكنوا حتى هذه اللحظة من تدبير قيمة غرامات قانون التصالح للمبانى المخالفة وفى ظل غلاء فاحش ووباء قاتل ضربا بأيديهما الخشنه على وجوه الجميع.
قرار وأد فتنة الشهر العقارى جاء ليوقظ أصحاب الذاكرة الضعيفة ليعلموا ان قوة هذا الوطن الحقيقى تكمن فى تماسك جبهته الداخلية وتلاحم أهله لان العدو الذى يتربص بنا "الإرهابية وأخواتها"يعيش بيننا ويستغل مثل هذه القرارات عبر قنواته وخلاياه النائمة ليشعل نيران الفتن وحرائق الفرقة.
قرار تأجيل قانون الشهر العقارى لمدة عامين كشف عن وعى سياسى شديد بأهمية تلاحم المصريين فى هذا التوقيت شديد الحساسية فى ظل محيط اقليمى وعالمى شديدى الاضطراب وفى ظل إدارة أمريكية مازالت توجهاتها نحو مصر غائمة دلالات أولية تكشف ان علاقة إدارة بايدن بنا يمكن أن نطلق عليها حتى هذه اللحظة علاقات قلقة فعلى سبيل المثال رغم موافقة الإدارة الأمريكية الجديدة −التى تضم الكثير من بقايا إدارة اوباما بمواقفها الشائنه من ثورة ٣٠ يونيو المجيدة −على صفقة أسلحة لمصر الا انها لاتكف عن فتح ملف حقوق الإنسان فى مصر بالباطل والدفاع عن إرهابيين وقتلة.
القرار المهم من وجهة نظرى هو درس من الرئيس السيسى للحكومة وكل وزرائها لتدرك أن تماسك الجبهة الداخلية يجب أن يكون شغلها الشاغل والاولوية القصوى أمام كل وزرائها وأن أى قرار لايراعى هذا البعد شديد الأهمية حتى وان كانت الحصيلة من ورائه مئات المليارات هو جريمة فى حق هذا الوطن وأهله.
