فى الشارع المصرى

نصرة الجادين على أرض الإعلاميين

مجدى حجازى
مجدى حجازى

بقلم/ مجدى حجازى

الإعلاميون وأسرهم وغيرهم يثقون فى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يتخلى عنهم، وأنه سوف يمكنهم من حقهم فى أرضهم، طالما أنهم ملتزمون بسداد حق الدولة.. خاصة أن الرئيس لا يرضى الظلم.

حائزو أرض الإعلاميين أثبتوا جديتهم على أرضهم، بشهادة ما ورد بقرار وزير الإسكان − الذى لم ينشر بالجريدة الرسمية − رقم 160لسنة 2016.. وزرعوا أرضهم بمياه الآبار التى حفروها، وزادوها بمياه كلفتهم أموالًا كثيرة، لجأوا إليها درءًا لتجاهل مؤسسات الدولة فى تلبية طلباتهم بالحصول على مياه الصرف المعالج − كمصدر رى − مثلما تعاملوا مع الأراضى المجاورة، وواجهوا شقاء زراعة الأرض الصحراوية، بما فيها من مخاطر ضخامة الإنفاق، ومجابهة سطوة الأعراب وما يصاحبها من تبعات سلبية تزيد الأعباء..

ورغم أن أرضهم آلت إليهم بموافقات من الدولة منذ عام 1999، بمحضر تسليم للأرض مثبت سنده بالدعوى رقم 275 لسنة 2016، وطبقًا للقانون 143 لسنة 1981 للتعامل على الأراضى الصحراوية، إلا أن المجتمعات العمرانية − بعد تسلمها الملف من لجنة تقنين الأراضى، وبعد ما ألحقته بأرض الإعلاميين من إزالة لمظاهر جديتهم فى 20 مايو 2017، وتمكين الأعراب من نهب كل ما خلفته معاول الإزالة ليجردوا الأرض مما عليها من شبكات رى وخزانات مياه وأنقاض المبانى ومحتوياتها وجميع الممتلكات التى تقدر بملايين الجنيهات، وما أصاب الزراعات من دمار، لتبدو الأرض كأطلال − تعمدت توجيههم إلى التقدم بطلبات للتقنين على القانون 144 لسنة 2017..

حينها دبت الريبة فى النفوس خشية أن يضمر هذا التوجيه التفافًا، وهو ما أشرت إليه − حينها− فى أحد مقالاتى بهذا الشأن، تحذيرًا وحفاظًا على الحقوق.. ورغم غيبة الشفافية، إلا أن حائزى أرض الإعلاميين − بقناعة منهم بحماية الدولة − اضطروا للتقدم بطلبات التقنين، وسددوا الرسوم، وأتبعوها بسداد رسوم المعاينات − التى نفذت بعد مضى عامين على الإزالة − وتقدموا بطلبات للحصول على صور رسمية من تلك المعاينات، وسددوا الرسوم المطلوبة، وعاود جهاز مدينة "أكتوبر الجديدة" يطالبهم بإذن قضائى لذلك، واستجابوا وأحضروا الأذون القضائية، إلا أن الجهاز مازال يتجاهلها حتى الآن؟!.

مازالت المعاناة مستمرة، مع حيرة التساؤلات: لماذا حرم الإعلاميون من مياه الصرف المعالج − كمصدر رى دائم − مثل غيرهم؟، ولماذا دمرت مظاهر جديتهم − التى رصدها "التصوير الجوى"− دون سواهم؟، وهل من حق جهة الولاية التفريق فى المعاملة بين المواطنين، تمنح من تريد، وتحرم الآخر؟.. هذا رغم أن الإعلاميين بأيديهم مستندات دامغة من الدولة تحفظ حقهم وتؤكد احترامهم للقانون.. وهو ما يجعلهم آملين فى نصرة الرئيس لحقهم، والله غالب على أمره، وتحيا مصر.