شهدت وزارة قطاع الأعمال، خطة للتطوير الشركات التابعة للمساهمة في االصناعة الوطنية مثل إن صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية وتسوية المديونيات للشركات التاعة للوزارة.
صناعة الغزل والنسيج
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن صناعة الغزل والنسيج تعتبر أهم صناعة لارتباطها بالزارعة وصناعة الملابس الجاهزة والتجارة.
وأضاف توفيق، أنه كان عضواً في جمعية شباب رجال الأعمال المصريين، وفي عام 1995 تم البدء في عقد مؤتمرات اقتصادية عامة ثم تنظيم مؤتمر حول أهمية صناعة الغزل والنسيج والقطن في مصر.
وتابع، أن صناعة الغزل والنسيج، مهمة للتصدير والتجارة الخارجية، ومع تولي مسؤولية الوزارة وجدت استشاري قام بتصميم دراسة كاملة حول شركة الغزل والنسيج لتطوير الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتطوير الغزل والنسيج وتوفير التمويل المطلوب للتطوير وبدأنا من 2019 لتطوير شركة الغزل والنسيج، لافتاً إلى أننا نعمل على الانتهاء من مشروع تطوير الغزل والنسيج سواء من تدريب العمالة وتغيير الإدارات ودمج الشركات ووجود إدارة مركزية للتسويق، وتكلفة المشروع 21 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يبدأ عمل مصنع تلو الآخر في الغزل والنسيج في النصف الثاني من عام 2022.
السيارات الكهربائية
أكد وزير قطاع الأعمال العام، على أن دخول السيارات الكهربائية أحدث ربكة بين المنتجين، مستكملًا: "لقد قررنا الذهاب للمستقبل، وإعادة تطوير شركة النصر للسيارات وإعادة تأهيلها، ونقدر نعمل مصنع يقوم بشيفتين في اليوم 20 ساعة في اليوم".
وأضاف "توفيق"، أن استهلاك السيارات الكهربائية في مصر ليس كثيرًا بالمقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أنها تستهلك حوالي 200 ألف سيارة جديدة كل عام، منها 140 ألف سيارة مستوردة، والباقي يتم تجميعه.
تابع: "من أهداف مشروع إنتاج السيارة الكهربائية، تقليل الانبعاثات وبدء الرحلة للتحول إلى السيارات الكهربائية ومصر من الدول التي ستدخل السباق".
وأشار إلى أنه تم توقيع عقدين، أولهما بدء إنتاج e70 والتي تنتجها الشركة بإجمالي 3.5 مليون سيارة، والثاني عقد تأهيل المصنع مع شركة أخرى.
وتابع: «التوقيع سبقه مجهود 6 أشهر، بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر الكهرباء للشحن، ولتكون موازية لسعر الوقود العادي للسيارات، وكذلك التنمية المحلية لنشر نقاط الشحن، وكذلك وزارة الداخلية أصدرت من شهر تراخيص لـ300 سيارة كهربائية في مصر».
وأكد أن الهدف أيضا من هذه السيارة ليس التصنيع فقط، وإنما عمل مركز أبحاث لتوطين هذه الصناعة، وهناك من يعمل على ذلك منذ عامين أو ثلاث، لتكون مصر نقطة انطلاقة لهذه الصناعة.
وأوضح «توفيق»، أن المصنع سيبدأ إنتاجه بالموديل الأحدث للسيارة 2021.
شركات الأدوية
قال وزير قطاع الأعمال، إن شركات الأدوية التابعة للوزارة تنتج 12% فقط من الأدوية في مصر، ولكن أهمية هذه الشركات تكمن في أنها كانت تنتج الأدوية الشعبية التي تقدر بجنيهات بسيطة، مضيفًا أن الشركات كانت تنتج الأدوية الشعبية بخسارة، ولما كانت توقف إنتاج دواء بجنية ، يوجد البديل بـ30 جنيه.
وتابع "توفيق أن وزارة الصحة، ساعدت شركات الأدوية في تحريك الأسعار بشكل تدريجي، وهذا أدى لخروج الشركات من خسارة تقدر بـ 70 مليون جنيه منذ 3 سنوات، وتحقيق أرباح تقدر بـ700 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على صيانة شركات الأدوية بقيمة تصل لـ1.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى على التوسع في الإنتاج، خاصة في الخارج.
تسويات مديونيات الشركات التابعة
قال وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة عملت تسويات للشركات المديونة من خلال مبادلة بعض الأراضي مع الجهات الدائنة، لافتًا إلى أن وجود مديونيات يزيد من عبء الفوائد، ويزيد من العبء المالي، وحل هذه المشكلة يساعد على البدء في تطوير الشركات بصورة أكبر.
وتابع "توفيق"، أن مشاكل شركات القطاع العام تعود للسبعينيات، لافتًا إلى أن المشاكل ظهرت مع ظهور القطاع الخاص الذي أخذ حصة كبيرة من السوق بسبب التنافسية الكبيرة.
ولفت إلى أن قانون القطاع العام يتيح لأول مرة أن تدير الحكومة، لافتًا إلى أن إدارة الشركات كان يحدث من خلال وجود 50% من مجلس الإدارة من العمال، وهذا تسبب في الكثير من الخسائر بسبب عدم وضوح الروية، لافتًا إلى أن القانون الجديد سمح بوجود ممثل للعاملين في مجلس الإدارة وسمح له بالتوصيات، وهذا الأمر مهم للغاية.
