مدبولي: 68 مليار جنيه لتأهيل الترع وإضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية

رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تمضى قدماً فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع سعيا لتوفير المياه ورفع كفاءة الترع والوصول بها إلى نهايتها وكذلك تأهيل «الترع المتعبة».

وقال رئيس الوزراء: هناك حلم نعمل على تحقيقه خلال هذه المرحلة يتمثل فى التوسع فى تطبيق منظومة الرى الحديث فى مساحات من الأراضى الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان وانه يتم الآن تجهيز آليات التنفيذ وأن هذا المشروع سوف يسهم فى زيادة الإنتاج وتوفير الأسمدة والحفاظ على جودة الأراضى الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع د. محمد عبدالعاطى وزير الرى والسيد القصير وزير الزراعة والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية والأمين العام لحزب «مستقبل وطن» واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب.

وأضاف مدبولى أن ما يشغلنا هو ندرة المياه فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة حيث إن كمية المياه المتاحة ثابتة منذ 50 عاما على الرغم من زيادة السكان 40 مليون نسمة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بزيادة الرقعة الزراعية أولا بأول وسعيه إلى زيادة نحو 2 مليون فدان إلى الرقعة الحالية.
وطالب الحصرى بحل مشكلة توصيل الكهرباء إلى بعض الأراضى الزراعية التابعة لشركة الريف المصرى خاصة ان التكلفة التى حددتها وزارة الكهرباء مرتفعة جدا.

وحذر من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية فى بعض المناطق.

وعقد، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة.   

وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التى تنفذها وزارة الرى على مستوى الجمهورية، والتى تأتى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد عبدالعاطى الموقف التنفيذى الحالى لمشروع تأهيل وتبطين الترع الذى يستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الترع المُتعبة بإجمالى أطوال 20 ألف كم،  وبتكلفة 68 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية، وأوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل 1128 كم، وجار تنفيذ 3122 كم، وجار السير فى إجراءات البت والترسية لمسافة 2598 كم، وسيستمر تنفيذ المشروع حتى عام 2024. 

وفى سياق آخر، استعرض الوزير الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث، موضحا أن إجمالى الزمام المستهدف خلال العام المالى 2020-2021 يتمثل فى 516 ألف فدان من خلال وزارة الري، و504 آلاف فدان من خلال وزارة الزراعة، وأنه تم استصدار قرارات وزارية بتحويل زمامات من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، بإجمالى 155 ألف فدان، وبلغت الطلبات المقدمة للتحول للرى الحديث 373 طلبا لزمام 54.7 ألف فدان. 

كما تطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الذى يُعد أحد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (انتاج زراعى وحيوانى وصناعي)، ويتضمن المشروع إقامة محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر.

كما يضم المشروع أيضا محطتى رفع، وتنفيذ سحارات، وأعمال مصارف مكشوفة، ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد، وإنشاء 3 قناطر، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ المشروع بلغت مراحل متقدمة.

وتناول د. محمد عبدالعاطي مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تنفيذ الأعمال الصناعية والترابية والتبطين وأعمال توسعة قطاعات الترع لاستيعاب التوسعات المستقبلية، وبلغت نسبة التنفيذ 45%، وجار تحديد المساحات القابلة للزراعة حتى تقوم الوزارة بتحديد مسار البنية الأساسية، وجار مراجعة الزمامات المتاح لها المياه. 

وأعلن د. عبد العاطى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1150 كيلومترا تقريباً بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه يجرى العمل فى تنفيذ 4185 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1548 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6823 كيلومترا حتى تاريخه، من أصل 7000 كيلومتر مستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى.

وقام المهندس محمود السعدى مستشار الوزاره لشئون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع  بالمرور على عمليات التأهيل الجارى تنفيذها  بمحافظتى الاسكندرية والدقهلية  لمتابعه سير وجودة العمل ونسب التنفيذ بها .

وأكد المهندس محمود السعدى أنه تم التأكيد خلال المرور بالالتزام بالبرنامج الزمنى وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وتلافى بعض الملاحظات التى تم رصدها أثناء المرور، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى المواعيد المحددة والتأكيد بالالتزام بالبرنامج الزمنى وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف.