أحالت وزارة العدل، في القضية رقم 22 لسنة 63 قضائية عليا مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنوفية، ومديرين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية.
أقرا أيضا | ابنة إعلامية مشهورة ترفع دعوى خلع لرغبتها في «تدخين السجائر»
كشفت التحقيقات أن مديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنوفية، والمدير العام خالفوا أحكام مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص إخلالًا بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بأن قدما الأول والثاني بيانًا للجنة التفتيش معتمد من الثاني مفاده عدم صدور أحكام في الدعاوى إختصاصهما لمدة عام بالمخالفة للحقيقة والواقع.
وأضافت التحقيقات أن المحال الأول بمفرده، تراخى في تحرير مذكرة بالرأي في الفتوى رقم 172 لسنة 2017 بالمخالفة للتعليمات، وأهمل المحال الثالث بمفرده الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته، ما أدى إلى عدم إمساك الإدارة لسجلات ودفاتر قيد العقود وإجراءات التنفيذ الصادرة لصالح الجامعة، جهة عمله وتوزيع العمل على الأعضاء الفنيين، وعدم قيد الأعمال الأعمال القانونية الأخرى مما أدى الى عدم استيفاء بيانات سجلي قيد الأحكام والقضايا تحت الرفع، أهمل المحال الثالث في الإشراف ومتابعة أعمال مروؤسيه مما أدى إلى إرتكابهم مخالفات قانونية.
