بعد قرابة عامين في البرلمان العراقي، تم إقرار قانون الناجيات الأيزيديات في علامة بارزة للاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية لليزيدين.
كان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قد قدم مشروع إقرار قانون الناجيات الإيزيديات للبرلمان، في عام 2019 وذلك في محاولة لتعويض الناجيات الأيزيديات .
شاهد أيضا : البرلمان العراقي يسعى لتشكيل محكمة مختصة بجرائم «داعش»
ومر حوالي 7 سنوات من احتلال «داعش» لقضاء سنجار الذي توجد فيه أغلبية سكانية إيزيدية في أغسطس 2014، وارتكابه جرائم اغتصاب وسبي واختطاف واستعباد، ويدعو مشروع القانون إلى تعويض الناجين وإعادة تأهيلهم وتعليمهم.
بنود القانون.
التعويض المادي والمعنوي، من اعتماد رواتب شهرية للناجيات وكل المشمولين بهذا القانون كالأطفال، وتوفير الفرص الاقتصادية والاستشارية والمعالجة الصحية والنفسية، وغير ذلك من أشكال وآليات الدعم والإسناد.
ويمنح للناجيات راتباً تقاعدياً ضعف حده الأدنى في القانون، وقطعة أرض سكنية، وأولوية في التوظيف، واستثناء الراغبات بالدراسة من شروط العمر والمصاريف.
ويتضمن القانون تأسيس إدارة خاصة للناجيات، يديرها مسؤول بدرجة مدير عام من المكون الإيزيدي، ويمنح امتيازات وتعويضات مالية ومعنوية، ويعيد تأهيل الناجيات، ويسهل إعادة اندماجهن في المجتمع وإعمار مدنهن.
ردود الأفعال على القانون
أشاد اليزيديون بهذه الخطوة باعتبارها تقدمًا في معالجة الدمار الذي تسبب فيه تنظيم الدولة الإسلامية قبل سبع سنوات تقريبًا.
وكتب الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر، تعليقا على القانون أن التصويت كان بمثابة انتصارا "لبناتنا اللائي تعرضن لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية لداعش".
وأشادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بهذه الخطوة باعتبارها "خطوة رئيسية في تلبية احتياجات الناجين من الفظائع التي تشمل التعويضات وإثبات التزام العراق بالتصدي للجرائم التي تعرضوا لها".
