أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الموالح المصرية أصبحت علامة بارزة فى مختلف الأسواق الدولية، كما شهدت إقبالا أكبر خلال أزمة جائحة كورونا، بسبب جودتها الكبيرة والتزامها بمختلف الاشتراطات التى تضعها الجهات المستوردة، وهو ما يحسب لمنظومة الزراعة المصرية بشكل كامل، حيث كان هناك عمل متواصل نجح من خلاله الحجر الزراعى المصرى فى الوصول إلى أسواق جديدة لم يكن من الممكن اقتحامها بسهولة.
وأضاف وزير الزراعة فى تصريحات خاصة لـ"الأخبار" أن محطات التصدير شهدت حالة غير مسبوقة من التطور والتحديث التزاما بمنظومة التصدير الجديدة التى تم بدء العمل بها قبل سنوات، والتى وضعت أسسا ومعايير معينة يلتزم بها جميع المصدرين من أجل رفع معدلات التصدير والوصول إلى أسواق جديدة، وبالفعل خلال السنوات القليلة الماضية تحقق للدولة ما أرادت وزاد معدل التصدير على 5 ملايين طن سنويا، ودائما ما تحتل الموالح أول المراكز فى التصدير الزراعى بكميات كبيرة للغاية، وهو أمر لم يأت من فراغ.
وأشاد السيد القصير بالجهود التى بذلها رجال الحجر الزراعى خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال العام الماضى "عام كورونا" لتسهيل اجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء فى المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير، وأشار إلى أن عام كورونا شهد فتح 11 سوقاً جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني، كما تم توقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذى يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.
وأكد أن القطاع الزراعى خلال سنوات الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد اهتماما خاصا ومساندة ورعاية كبيرة خاصة أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى من حيث مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى "حوالى 15 %" وفى الصادرات السلعية "حوالي20%" وفى القوى العاملة "حوالى 25%"، علاوة على مسئوليتها عن توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لدخولهم.
