مصر على الطريق الصحيح

يبدو أن الأيام القادمة ستحمل تغيرا فى مشهد السد الإثيوبي، على الرغم من أننا نقترب من الموعد الإثيوبي الرسمي لـ"ملء السد" في يوليو القادم.. إلا أن التحرك المصري على كافة المستويات الدولية والإقليمية من الواضح أنه سيكون له أثر فارق الأيام القادمة.
فما بين ليلة وضحاها يتحول الموقف الإثيوبي الذى وصف بالتعنت خلال عقد من الزمان باءت خلاله كل جولات المفاوضات بالفشل فلم يستجب لكل دعاوى التفاوض بعد انقطاعها منذ أكثر من شهرين.. والآن يعلن وزير خارجية إثيوبيا رغبتها فى استئناف المفاوضات بحسن نية!! وتحت مظلة الاتحاد الأفريقى برعاية الكونغو الديمقراطية.. وبدا واضحا أن الموقف الإثيوبى لم يكن بسبب إعلانات الخرطوم بتنديدها بالتهديد المباشر لحياة ٢٠ مليون مواطن سودانى بسبب التأثير على السدود السودانية، وإنما بسبب التحرك المصرى الواعي القادر على حماية المصالح المصرية والأمن المائى القومى للبلاد.. حيث تعتبر مياه النيل قضية وجود للمصريين.
الخطابات الرسمية المصرية الأخيرة تميزت بالشدة والحزم.. حيث رفضت مفاوضات غير مجدية ولا نهائية لإضاعة الوقت وخاصة بعدما توحدت القاهرة والخرطوم فى موقف واحد مشترك وتمسكها فى ذات الوقت بالحل السلمى.. ولكن لا مانع من التلويح بكل أوراق الضغط.. ولما لا فنهر النيل يمس ٩٧٪ من اعتماد المصريين على المياه.
وعلى الرغم من إعلان إثيوبيا موافقتها على استئناف المفاوضات مع مصر والسودان فى أعقاب التحرك المصرى السودانى والذى من المقرر أن يكلل بزيارة الرئيس السيسى للسودان السبت المقبل.. إلا أن الجانب الإثيوبى اشترط أن تتم المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقى دون الموافقة على اقتراح اللجنة الرباعية التى توافقت عليها مصر والسودان.
ويبدو واضحا استمرار مراوغة إثيوبيا فى استئناف المفاوضات حيث أنها لم تعلن رسميا الاستجابة لمطلب مصر والسودان فى الخلافات الفنية العالقة بتشغيل السد واكتفت فقط بالإعلان عن استئناف المفاوضات، على الرغم من تشدد الخطاب المصرى السودانى فى عدم الجلوس على طاولة مفاوضات بدون جدوى خاصة وأن موعد الملء الرسمى الإثيوبى يقترب.
وحتى الآن لم تصدر القاهرة والخرطوم بيانا رسميا يوضح الاستجابة لإعلان إثيوبيا وخطوات وشروط التنفيذ بما يحفظ الحقوق المائية ومصالحهما ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتى المصب.
وهل ستتمسك مصر والسودان باللجنة الرباعية الدولية التى تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى لتتم المفاوضات تحت مظلتهم ليكونوا شهوداً عليه حتى لا تراوغ إثيوبيا فى إبرام اتفاق ملزم، أم ستستجيب القاهرة والخرطوم لمطلب إثيوبيا.. أياً كان فمصر لا تفرط فى حقوقها أبدا.. إن غدا لناظره لقريب.