كلام يبقى

هناك فوضى فى تصريحات بعض المسئولين والنواب فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الجديدة وهو الامر الذى يثير البلبلة ويسمح بوجود شائعات ومعلومات مغلوطة.
من هنا تبرز أهمية وضع ضوابط صارمة فى كل ما يعلن عن القوانين والتشريعات الجديدة وبحيث يتصدى للاعلان عنها أهل الاختصاص الذين يعرفون الحقيقة.
إننا مقبلون على فترة هامة وحساسة فى مجال التشريع ومولد قوانين جديدة تتعلق مباشرة بالمواطنين وهو مايو جب الحذر لمنع اى معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بهذه القوانين.
فوضى التصريحات والافتاء بغير علم تؤدى للبلبلة والتشكيك وفقدان الثقة. ولنأخذ مثالاً ما حدث حول التشريع الخاص بالتسجيل العقارى حيث صدرت تصريحات متضاربة أدت لايجاد مناخ مسموم اصبح مرتعاً خصباً لابواق الشر وفلول جماعة الاخوان الإرهابية. وكان قرار التأجيل هو الحل الوحيد لوقف عمليات البلبلة التى صاحبت الاعلان عن تعديلات الشهر العقاري.
يكاد الامر يتكرر ايضاً الان فيما يتعلق بقانون البناء الجديد واشتراطات البناء وهو التشريع الذى يحتاج لدراسة متأنية تنبع من واقع المجتمع المصرى واختلاف أنماط البناء فى الريف عن الحضر.
لقد تحدث البعض عن تحديد الارتفاعات دون الاخذ فى الحسبان الاختلافات الكبيرة بين محافظة وأخرى.
هناك محافظات لها ظهير صحراوى وأخرى تكاد تختنق بسبب قلة مساحات الاراضى القابلة للبناء ومن هنا فإن الارتفاعات لا يمكن توحيدها.
ايضاً البعض يتحدث عن مساحة البناء وانها يجب ألا تقل عن ١٧٠ متراً متناسين تمام ان هناك مبانى اقيمت على مساحة لا تكاد تصل إلى ٤٠ متراً ومدى الظلم الذى قد يتعرض له مواطن يملك مساحة محدودة من الارض.
البعض يتحدث عن ضرورة وجود مساحات فراغ بين المبانى المتجاورة وهو مطلب حيوى وصحيح ولكن التعميم لا يصلح الحديث عن ضرورة وجود جراجات للسيارات فى شوارع لا تزيد عن ٤ أو ٥ امتار. قانون البناء لابد ان ينبع من الواقع وليس وليد افكار وتصورات لا يمكن تطبيقها.