أحمد ضياء
د. على الإدريسى: مبادرة مهمة لضبط الزيادة السكانية
د. نورالدين: له أثر اقتصادى متوسط وبعيد المدى
أوضح د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والفنون أن إعلان الحكومة عن عمل صندوق لدعم الأسرة المصرية هي إحدى محاولات الدولة للحد من الزيادة السكانية أو السيطرة عليها خاصة أن الدولة المصرية تعاني من حدة المشكلة منذ عقود إلي جانب أنها تؤثر بالسلب علي جهود الدولة.
أشار إلي أن إنشاء الصندوق سوف يكون عاملاً مهماً تسعي إليه الأسر للفوز بدعم الصندوق سواء كانت حوافز مادية أو ائتمانية, كما أن تراجع معدل النمو السكاني سوف يسهم في زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ويكون له مردود علي تحسين مستوي معيشة الأفراد.
اتفق د. السيد خضر الخبير الاقتصادي مع رأي د. علي في أن هذا الصندوق الذي تسعي الحكومة لإنشائه سوف يساعد علي الحد من النمو السكاني خاصة الأسر الفقيرة كما أنها سوف تساعد في تحسين مستوي معيشة الأسرة. وأكد أنه إلي جانب إنشاء هذا الصندوق يجب أن يكون هناك قانون قادر علي ضبط الزيادة السكانية لما له من آثار سلبية علي المجتمع أهمها أن هذه الزيادة تؤدي إلي التهام جميع عوائد التنمية الاقتصادية وتؤثر في جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن خاصة التعليم والصحة.
يري د. محمد نور الدين الخبير الدستوري أن هذا الصندوق موجود في كثير من الدول التي تعاني من الزيادة السكانية وعلي رأسها الصين.
وأشار إلي أن فكرة إنشاء الصندوق هي فكرة عبقرية وتحتاج إلي جرأة في التطبيق لأنه لا بد من العمل علي الحد من الزيادة السكانية التي تؤثر بالسلب علي مستوي المعيشة.
أوضح أن هذا الأمر سوف يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري علي المدي القريب أو البعيد فعلي المدي القريب سوف يتحسن دخل الأسرة المصرية إلي جانب إعطاء الدولة فرصة في تقديم خدمات جيدة للمواطن وعلي المستوي البعيد أن ارتفاع دخل الأسرة من الممكن أن يؤدي إلي خفض الضرائب نظراً لارتفاع مستوي معيشة الفرد وقدرته علي تحسين مستواه.
