محلية النواب تصدر توصياتها لحل أزمة مجمع خدمات المطرية ‎

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

ناقشت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، قضية مجمع خدمات منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، في ضوء  طلب الاحاطة المقدم من النائب وائل الطحان، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعلاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الآثار. 

وأكدت اللجنة البرلمانية، تأييدها ودعمها لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بتخصيص أرض مساحتها 5 فدان لصالح إنشاء مجمع خدمات لحي المطرية، لاسيما مع الزياده السكانية.

استعرض وائل الطحان، تفاصيل المشكله، بايضاحه أن مجمع الخدمات بحي المطرية والذي وجه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في عام 2015 بإنشاءه، توقف منذ عام 2017 بسبب تعدد جهات الولاية ما بين وزاراتي الأوقاف والآثار فضلا عن تداخل وزارة الزراعة، لافتا إلي أن المشروع كان يضم عدد من الخدمات الحيوية لأهل المنطقة ومنها وحدة اطفاء، نقطة شرطة، ومركز شباب، ومكتب بريد، وعدد من المدارس وشهر عقاري. 

وتضامن معالنائب وائل الطحان، النائب دودو العمدة، مؤكدا معاناة أهالي المطرية منذ 5 سنوات بعدما شعرت بسعادة عارمة مع بدء تنفيذه.

من جانبه أكد أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن الهيئة لا تعطل أو تعرقل أي مشروعات للنفع العام طالما استوفي الشروط اللازمة، لكنها لا دخل لها بالتصاريح والتراخيص فهي جهة مالكة، لافتا إلي أن تخصيص الارض ليس معناه خروجها من ملكية الاوقاف،ولا مانع لدي الاوقاف  في الاستبدال بأرض أخري، أو دفع ثمن الارض وفقا للمعايير المعمول بها. 

وأكد أيمن العشماوي، رئيس قطاع الاثار المصرية بوزاره الآثار، إن الوزارة هي أحد جهات إصدار تصاريح للترخيص، والأرض موضع المشكلة لا نمانع في شأنها إقامة مشروعات منفعه عامة، لكننا كنا نقوم بالتنقيب في المنطقة وعندما طالبنا بالتنسيق وقتها عندما فوجئنا بالبناء، ووجه رئيس الحي  وقتها العمال بالبناء 

وتابع " العشماوي":  قمنا بالتنقيب في المساحات الخالية من الأرض و المتخللات، مشيراً إلي أنه سيعرض الأمر علي اللجنة الدائمة بالوزارة والتي تنعقد شهريا لبحث الامر في ضوء توصيه اللجنة البرلمانية. 

وأوصت اللجنة، بعقد اجتماع بين  وزارة التنمية المحلية مع مسؤولي هيئة الاوقاف ووزاره الاثار بحضور ممثل عن محافظة القاهرة لبحث الامر واعداد تقرير بشأنه للحنة  

كما أوصت لجنة الادارة المحلية، بعقد جلسة تالية في مدة لا تزيد عن 60 يوما لمناقشة التقرير الذي من المتوقع أن تنتهي إليه وزارة التنمية المحلية.

اقرأ ايضا .. تعاون مشترك بيت لجنة حقوق الإنسان بالنواب والقومي للمرأة‎

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي