التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء أمس الثلاثاء ٢ مارس ٢٠٢١ بأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لاستعراض ومناقشة ما تم حتي الآن في ملف المرأة وجهود المجلس وما تم الوصول إليه من مكتسبات.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها اليوم بلقاء أعضاء وعضوات اللجنة الموقرة والنائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وأكدت أن المجلس القومي للمرأة حقق قفزة نوعية في ملف المرأة خلال السنوات الماضية بسبب وجود قيادة سياسية تؤمن بأهمية المرأة ودورها في المجتمع وتدعمها لأقصى درجة قائلة: " لن تضيع حقوق المرأة المصرية في عهد آمن بها وأنصفها" ، مشيرة أن المرأة هي صمام الأمان للمجتمع كما وصفها رئيس الجمهورية في احدى كلماته .
وأشارت مرسي، إلى الدور الذي قامت به المرأة المصرية خلال ثورة ٣٠ يونيو واستشعارها الخوف على وطنها وخروجها إلى الشارع، مؤكدة أن المرأة المصرية لن تسمح لأحد أن يحرمها من حقوقها أو ينتقص من مكتسباتها التي حاربت لعقود من أجل الحصول عليها، مؤكدة على سعيها الدائم للحصول على مزيد من المكتسبات مشيرة أنه لا يوجد سقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن ما يقوم به المجلس الآن هو استكمال لما قام به خلال السنوات الماضية منذ إنشائه عام ٢٠٠٠ ، لافته أن مصر ملتزمة بتنفيذ ما نص عليه الدستور المصري وما وقعت عليه من اتفاقات ومعاهدات دولية، مضيفة أن مصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية والتي أقرها السيد الرئيس عام ٢٠١٧، والتي تم الاستناد في صياغتها لأهداف التنمية المستدامة بأكملها، وتتضمن أربعة محاور هم المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية ويتقاطع معهم محورى التشريعات والثقافة، وأشارت إلى خروج العديد من التشريعات التي تنصف المرأة خلال ال٦ سنوات الماضية، ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث و التحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، واقرار قانون بشأن التهرب من النفقة ، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد ، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالاضافه إلى قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
وأشارت مرسي، أن المجلس القومي للمرأة يتبع رئيس الجمهوريه وفقا لقانون تنظيم المجلس، ويتم رفع كافة تقارير المجلس إلى رئاسة الجمهورية، ويضم المجلس ١٨ لجنة تشكل برئاسة أعضاء المجلس وتضم مجموعه من الخبراء في كافة المجالات لدعم جهود المجلس فى مختلف القطاعات، بالاضافة إلى فروع المجلس الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، لافته أن المجلس يعمل علي استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان فى جميع المحافظات.
كما يتلقي شكاوي السيدات من خلال مكتب شكاوى المرأة عبر الخط المختصر ١٥١١٥ أو المقابلة الشخصية، كما يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات الشاكيات.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحية والتقدير إلى النائب العام لمساندة المرأة المصرية والحفاظ علي حقوقها، واهتمامه الدائم وتعامله مع الشكاوي التى تصل إليه بشكل سريع مما يؤكد علي وجود عدالة ناجزة في مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على أهمية دور مجلس النواب وما يقره من تشريعات تنصف المرأة وترفع من مرتبة مصر دوليا وهو أمر غايه في الأهمية.
من جانبه رحب النائب طارق رضوان رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب بالدكتورة مايا مرسي، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها وباحداث تقدم كبير في ملف المرأة والذي يعمل وفقا لما جاء في الدستور المصري من بنود تدعم حقوق المرأة المصرية.
وأشار إلى أن المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي تعاون مع جميع اللجان النوعية بمجلس النواب السابق والذى انعكس بالايجاب علي تمكين المرأة المصرية، مشيرا الي القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق وتنصف المراة، بالإضافة إلى وصول نسبة المرأة في مجلس النواب الحالي الي ٢٨.٨٪، وبنسبة ١٤ ٪ من مقاعد مجلس الشيوخ ووصول سيدة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ، والكثير من الانجازات التي تمت حتي الآن في ملف المرأة.
