علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، على قرار هيئة الدواء المصرية بإدراج 14 نوعاً ضمن جدول الجواهر المخدرة، بداية من أول مارس قائلاً: هذه الأدوية لها صفة علاجية وهي مضادة للسعال.
لكن ماحدث أن هيئة الدواء المصرية وبعض الجهات الرقابية رصدوا زيادة في الطلب المبالغ فيه في هذه العقاقير ورصدت الجهات الرقابية حالات من الإدمان جراء التعاطي وعقد اجتماع مشترك مع هيئة الدواء بضرورة حماية الشارع المصري من سوء استخدام هذه العقاقير ومن ثم وضع ضوابط من خلال صرف العلاج بروشتة.
وأكمل رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، منذ 2011 زادت نسبة التعاطي لهذه العقاقير ومن ثم دور الجهات الرقابية الحرص على صحة الناس وعدم استخدام الدواء السيء.
وأضاف الدكتور علي عوف، أنه بمجرد اطلاع الطبيب على روشتة «الطبيب» يتم صرف العلاج إلزامياً ومن ثم منع الصرف العشوائي وإساءة الاستخدام وبالتالي القرار يأتي لمنح العلاج لمن يستحق وهو دور الدولة والجهات الرقابية.
وكشف عوف، أن العقاقير المدرجة تم إدراجها في الجدول الثاني وليس الأول، حيث يتم صرفها بروشتة عادية مقارنة بالجدول الأول الذي يتطلب بيانات الطبيب والرقم القومي وتكون الروشتة عليها ختم «النسر» لكن الجدول الثاني أقل في الإجراءات.
وتابع رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، كانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن إدراج 14 نوعاً ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس على أن يتم صرفها بموجب روشتة جواهر مخدرة من طبيب.
يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقاً للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفعالية وأمان المستحضرات الصيدلية.
