ترحيب كبير بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، فرحة بين المواطنين وشكر وتأييد من الأحزاب السياسية والبرلمان.. قرارات أثلجت الصدور وأغلقت الباب أمام دعاة الفتنة، ردة فعل سريعة من الرئيس أكدت للجميع حرص الرئيس على أبناء شعبه وشعوره بمعاناة المواطنين.
من جانبها أكدت النائبة د. سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ أن ما حدث حول هذا القرار من جدل شعبى قابله فى نفس الوقت متابعة حثيثة من الجهات المختلفة فى الدولة سواء من الحكومة وتحركاتها فى محاولة لوضع تعديل مباشر أو من جهة الأحزاب السياسية والبيانات الصادرة عنها، وبالطبع من جهة الرئيس وتدخله لإنهاء الجدل والانحياز للمواطن، كل ذلك ينم عن أن أجهزة الدولة تكاتفت لترصد نبض الشارع من خلال متابعة جيدة لكل ما يحدث.
وأضافت أن قرار الرئيس بطرح القانون للحوار المجتمعي، ينم عن إدراكه الكامل لوضع المواطن المصرى خلال هذا العام، وما حدث جراء جائحة كورونا وصدور قرار التصالح مؤخراً فكل ذلك عبء على كاهله، وقرار التأجيل سنتين يعطى فرصة كبيرة للمواطن لتحسين أوضاعه ومناقشة القانون بشكل صحيح.
وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد حوار طويل ليس بين طرفين هذه المرة، إنما كان بين المواطنين وبعضهم، حيث استمعت له جميع جهات الدولة بشكل جيد، مؤكدة أن هذا المشهد جديد على المجتمع المصرى ويمثل علامة صحيحة وخط سير للفترة المقبلة التى ستشهد مزيداً من التحاور حول أى قرار قبل البت نهائياً فيه.
من جانبه أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن قرار التأجيل أحد أعظم القرارات السياسية التى اتخذها الرئيس منذ توليه الحكم، لأنه نزع فتيل الجدل الشعبي، فتدخله فى الوقت المناسب يؤكد أنه يتفهم غضب الشارع المصري، وأن هناك قرارات سياسية حازمة لابد أن تتخذ مباشرة منه .
وأشار إلى أنه لم يكن هذا المناخ هو المناسب لتطبيق القرار، فكورونا وضعت المواطن فى موقف حرج مثلهم كبقية الشعوب، وهذا ما أثار جدلاً بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولمسه الرئيس بشكل مباشر فكان واضحاً فى قراره.
وأنهى حديثه قائلا «أرجو أن يكون هذا التأجيل ليتم الاستفادة منه فى دراسة تعديلات المادة 55 مكرر، وإعادة النظر فى المبالغ المدفوعة لنقابة المحامين، وأيضاً نسبة ضريبة التصرفات العقارية كبيرة، وكذلك الرسوم القضائية التى تصل إلى 4.5%، وأرى أن الحل يكون من خلال عدم ربط التسجيل بإيصال المرافق إلى الوحدات فالمواطن يدفع عنها ضرائب ويسدد قيمتها.
من جانبه أشاد د. سامى فتحى، عضو مجلس النواب والقيادى بحزب مستقبل وطن بتوجيه الرئيس السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة لا تقل عن عامين.
وقال النائب إن قرار الرئيس السيسى قراراً حكيماً وجاء كاستجابة لصوت المواطن المصرى وذلك ما يثبت أن الرئيس السيسى دائماً قريب من رجل الشارع ويشعر بكل ما يدور بين المواطنين البسطاء ويتخذ القرارات التى تصب فى صالح المواطن والوطن أيضاً.
وقال د.سمير عبد الفتاح، أستاذ علم النفس الاجتماعي، إن قرار الرئيس السيسى بإجراء حوار مجتمعى حول القانون يعكس مدى متابعة الرئيس للشارع المصرى واستجابته للمواطنين بسبب رفضهم للقانون بشكله الحالي، وأوضح أن مثل هذه القرارات تصدر عن لجان متخصصة بمجلس النواب وتعمل على حفظ حقوق المواطنين فى وحداتهم السكنية والعقارية .
وأوضح أن جميع المشروعات التى تقوم بها الدولة فى الوقت الحالى تهدف فى الأساس إلى تحسين حياة المواطنين وتسهيلها من خلال بناء الأسس التى تقوم عليها الدولة سواء بنية تحتية أو بنية تشريعية، وهو ما يلمسه المواطن الآن وبشكل واضح فى المشروعات القومية فى مختلف محافظات مصر.
وأكد أن قرارات الرئيس جاءت بهدف تصحيح القرارات بما يضمن مصلحة المواطنين.
