تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، إلى المستشار" عبدالوهاب عبدالرازق " - رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لتطويرالاختبارات الدولية المكملة لشهادة الدبلومة الأمريكية، وحلمشكلة الاختبارات الدولية الحالية بمصر.
وأضاف " الجندي " - في اقتراحه - أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المدارس الدولية في مصر، مما يعكس توجه القيادة السياسية لتنويع أنظمة التعليم وإثراء البيئة التعليمية المصرية، لافتاً إلى أن هذا النوع واجه العديد من المشكلات في الاختبارات الدولية المكملة لشهادة الدبلومة الأمريكية بمصر منذ 2010 وحتى اليوم، ما يهدد مصير الكثير من الطلاب في ظل حالة من التخبط في القرارات المنظمة له .
قال الجندى " : " إن إعلان وزير التربية والتعليم وبشكل مفاجئ إلغاء اختباري SAT وACT، أمر يتعارض مع نصوص الدستور، وليس من المنطق أن توافق الدولة على فتح مدارس دولية وشهادتها معترف بها عالميا ثم تقوم بإلغاء قبول اختباراتها الدولية المكملة للشهادة في الجامعات المصرية" مضيفا أن ذلك يهز سمعة مصر الدولية أيضا، ويجب معاقبة المسربين للاختبارات والمتسببين في المشكلة من الأساس لا معاقبة طلاب تلك الشهادة، خاصة و أن وزارة التربية والتعليم هي من أقرت اختبار ACT في سبتمبر 2020 كاختبار مكافئ ولا توجد به مشكلات أو شبهات تسريب أو رحلات خارجية لآدائه.
طالب النائب وزارة التربية والتعليم بضرورة استمرار اختباري SAT وACT، من أجل تسهيل عملية التحاق الطلاب المذكورين بعاليه بالجامعات المصرية وغيرها من الجامعات الدولية في الداخل والخارج .
واقترح " الجندي " مجموعة من الحلول لهذه المشكلة ، منها إلغاء تطبيق القرارات الجديدة " المعروفة إعلاميا بقرارات 14 فبراير " ، الدراسة المتكاملة الشاملة من قبل لجنة تضم خبراء تنتهي إلى إعداد تقرير شامل يحدد التوصيات المستقبلية لضمان عدم حدوث تلك المشكلات
، تأسيس هيئة مصرية تعليمية لتطوير منظومة اختبار ( EST ) Egyptian Scholastic Test والعمل على اعتماد جودته إقليميا ودوليا قبل إقراره محليا، أسوة بالاختبارات الأمريكية المكملة لشهادة تخرج الطالب من التعليم الأمريكي والمعروفة بالدبلومة الأمريكية ، عدم قبول نتائج الاختبارات الدولية للطلاب الذين يقررون السفر خصيصا من أجل الاختبار فقط وهو ما يسمى بالرحلات المشبوهة كما أسماها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و الضبط الكامل لبيئة إجراء تلك الاختبارات الدولية في مصر والقضاء على كافة عمليات الفساد والرقابة التامة من قبل المؤسسات المصرية المعنية.
