قال النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إن أغلب المصريين كانوا يظنون أن صحة التوقيع تضمن الملكية على غير الحقيقة فهي لا تثبت ملكية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الاثنين، أن عدد النزاعات على العقارات كبير بسبب عدم وجود السجلات المثبتة.
وتابع أن مشكلة المصريين مع القانون الحالي قبل توجيهات الرئيس كان يتمثل في نقطتين جوهريتين الأولى هي النفقات ورسوم التسجيل والأمر الثاني هو صعوبة الإجراءات .
وأوضح أن الرئيس عندما يشعر بنبض المواطنين يتدخل في الوقت المناسب كما حدث فقد انحاز إلى الحق فهو الحكم بين السلطات الذي فصل بحيادية وعدل بين السلطات موجهاً الشكر للرئيس على استماعه لنبض المواطنين.
