تسجيل العقارات!! (٣/٣)

الخطوة الايجابية التى اتخذتها الحكومة أول أمس، عندما قررت التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لتفعيل القانون رقم «186 لسنة 2020»، بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم «114 لسنة 1946» بتنظيم الشهر العقارى،...، تستحق منا جميعا التقدير والاشادة ايضا.
التقدير يعود فى اساسه وجوهره، إلى أن ما قامت به الحكومة، هو الانحياز الكامل والتفهم الكبير لمطالب الشعب الذين هم عموم المواطنين، وفى المقدمة منهم عامة الناس من أهلنا البسطاء.
وفى هذا قامت الحكومة بما يجب أن تقوم به، وفقا لمسئوليتها الدستورية فى رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة وغير منقوصة، والعمل قدر الامكان على التخفيف من الاعباء الملقاة على عاتق المواطنين وتسهيل وتيسير سبل حياتهم.
هذه واحدة،...، أما الثانية فهى ان الحكومة قد استطاعت بما قامت به، من ارجاء لنفاذ القانون حتى نهاية ديسمبر القادم، نزع فتيل الأزمة التى كانت قائمة، بسبب اللغط الذى كان محتدما، بخصوص سرعة التطبيق للاجراءات الواردة فى القانون، الخاص بتنظيم تسجيل الملكية للعقارات والمساكن.
وفى هذا الاطار تستحق الحكومة التشجيع والاشادة، بما اظهرته من حرص على التعاون الكامل مع نواب الشعب، فى العمل المشترك على السعى لتحقيق المصلحة العامة، التى هى فى ذات الوقت مصلحة كل المواطنين، وذلك من خلال الاستماع لكل الافكار والرؤى الوطنية الساعية لذات الغرض.
ما قامت به الحكومة من انحياز لمطالب الجماهير، هو موقف حكيم وشجاع،...، يستحق التقدير والإشادة.