وجهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي،، لاستجابته وانحيازه لنبض الشارع المصري وقراره بتأجيل تطبيق تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري لعامين.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على طلب المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، بإعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل قانون قم 168 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ليتماشى التعديل الذي قدمه الشريف مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنص المادة على إرجاء تطبيق القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بدلاً من النص الذي قدمه ووافقت عليه اللجنة ونص على التأجيل لعام واحد فقط.
وأثناء اجتماع اللجنة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، فوجئ المجتمعون بقرار الرئيس المنحاز للشعب والذي وجه بإرجاء التطبيق لعامين كاملين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
وشهد الاجتماع تمسك الوزير بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن مادة واحدة بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر من العام الجاري، وبعد علم القاعة بقرار رئيس الجمهورية، طلب زعيم الأغلبية الكلمة، وقال: «إن كلمة الرئيس السيسي بأن هذا الشعب يحتاج لمن يحنو عليه .. يذكرها كل المصريين»، مشدداً على أن الرئيس صادق في كلماته وانحيازه للشعب، موضحاً أن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلنت قرار الرئيس بإرجاء تنفيذ القانون لعامين على الأقل، وبناءً عليه طلب إعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع القانون الذي قدمه، ووافقت اللجنة على طلب الشريف.
وضجت القاعة بالتصفيق تقديراً لقرار الرئيس، وأعلن النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الموافقة على إعادة المداولة على المادة والموافقة على طلب مد التأجيل لعامين ميلاديين كاملين، موضحاً أن اللجنة قررت الموافقة من حيث المبدأ على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون في ضوء تكليفات الرئيس غداً بعد الجلسة العامة للمجلس.
