وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على طلب المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، بإعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل قانون قم 168 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ليتماشي التعديل الذي قدمه الشريف مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتضمن التعديل أن تنص المادة على إرجاء تطبيق القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بدلاً من النص الذي قدمه لمدة عام ووافقت عليه اللجنة.
وأثناء اجتماع اللجنة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، فوجيء المجتمعون بقرار الرئيس السيسي، المنحاز للشعب والذي وجه بإرجاء التطبيق لعامين كاملين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
وأعلن النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الموافقة على إعاد المداولة على المادة والموافقة على طلب مد التأجيل لعامين ميلاديين كاملين والموافقة من حيث المبدأ ؛ على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون في ضوء تكليفات الرئيس غداً بعد الجلسة العامة للمجلس .
