أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة لإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأول من مارس، 3 مشروعات قوانين محالة إليها، منها مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد منذ أمس ويتضمن الإرجاء، وقانون الحكومة وقانون مقدم من النائب ضياء الدين داود .
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود، والموقع من أكثر من 60 نائبا، يعادلون عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن قانون الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأرجأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية أمس، مناقشة أي تعديلات والتوافق على قرار بإرجاء تطبيق القانون الذي كان مقررا في 6 مارس المقبل إلى نهاية العام، لحين إجراء حوار مجتمعي وإجراء التعديلات اللازمة للقانون وقانون الضريبة على الدخل وكافة القوانين التي تفرض رسوم أو ضريبة خلال التسجيل والشهر العقاري.
وكان من الضروري إرسال قانون بتأجيل تطبيق القانون، حيث نص القانون الحالي للشهر العقاري على مادة انتقالية منذ صدوره في سبتمبر عام 2020 تمتد إلى 6 شهور تنتهي في 5 مارس، وهو ما يوجب إجراء تعديل تشريعي على قانون الشهر العقاري في مادة النشر والتطبيق وهو ما ارسلته الحكومة
وتواصل اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة والنائب اشرف رشاد والنائب ضياء رشوان وتكن الأولوية وفق لائحة مجلس النواب لمناقشة القانون مقدم من الحكومة حيث وافقت اللجنة التشريعية امس على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى حتى نهاية ديمسبر 2021 وبتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل ومناقشىة التعديلات اليوم
وأعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية موافقة الحكومة على إرجاء تطبيق القانون، حيث قال خلال اجتماع الأمس، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون متكامل خاص بالضريبة على الدخل.
ونص التعديل المقدم على: المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱.
اقرأ أيضا:
