- التصدى لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية
- تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وشدد الدكتور عبد العاطي - خلال الاجتماع - على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجهًا بالمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة.
ووجه الدكتور عبد العاطي، بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ أو ازدحامات فى إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات.
وكانت وزارة الموارد المائية والري قد رفعت حالة الاستنفار العام بكافة أجهزتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.
وفي ضوء الحفاظ علي المجارى المائية وحماية أملاك الري، فقد وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة المجهودات المبذولة للتصدي لكافة أشكال التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشيرًا لإزالة أكثر من 57 ألف حالة تعدي على نهر النيل خلال السنوات الماضية.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف التنفيذي الحالى للمشروع القومي لتأهيل الترع، والجاري تنفيذه حالياً بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022.
الجدير بالذكر أنه تم تأهيل مايقرب من 1100 كيلومتر من الترع، وجاري العمل في 4200 كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما بدأت الوزارة في حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيدًا لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.
وعلى صعيد آخر.. صرح الدكتور عبد العاطي أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 213 ألف فدان تقريبًا، موضحًا ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وتواصل أجهزة الوزارة المعنية تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري.
وفى مجال تعظيم الاستفادة لاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا والجارى دراستها حاليًا.
كما تم خلال الاجتماع عرض إجراءات تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي بالواحة التي تشتهر بزراعة محاصيل «الزيتون والنخيل».
كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي فى نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
كما تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطئ بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضا: طرح قانون الموارد المائية الجديد بالجلسة العامة لـ«النواب» الإسبوع الجاري
